أكَّد الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا، على أنّ "انعقاد المجلس المركزي بدون توافق وطني وعدم تنفيذ قراراته وفق قرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 وقرارات اجتماع الأمناء العامين بتاريخ 3/9/2020 بالتحلل من اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني هو استمرار لنهج القيادة المتنفذة والمنتهية صلاحيتها بالتفرّد لخدمة أجندة ليست لمصلحة الشعب الفلسطيني".
وقال الملتقى في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، إنّ "ذلك يأتي جريًا وراء أوهام وسراب ما يسمى الحلول السلمية، فالمطلوب هو استسلام وتصفية القضية الفلسطينية"، مُؤكدًا أنّ "انعقاد المجلس المركزي بعد طول غياب يعمّق الانقسام وينهي دور المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينيّة".
ورأى الملتقى أنّ "المطلوب من كل القوى الديمقراطية والوطنية والإسلامية الفلسطينية أن توحّد جهودها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني على أرضية برنامجه الكفاحي وعلى أسس ديمقراطية من خلال الانتخابات الشاملة على كافة الأصعدة وفق قاعدة التمثيل النسبي".
وحيّا الملتقى "كافة القوى والشخصيات الوطنية والمؤسسات وجماهير شعبنا التي رفضت عقد اجتماع المجلس المركزي بهذا الشكل".
