تنطلق مساء اليوم الأحد أعمال المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله وسط مقاطعةٍ وطنيةٍ كبيرةٍ من أبرز القوى الفلسطينيّة والشخصيات المستقلة، حيث من المقرر أن تستمر أعمال الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس على مدار يومين، تبحث خلالها العديد من القضايا.
وتجري أعمال هذه الدورة في ظل مقاطعة كبيرة لها، من الجبهة الشعبيّة، والمبادرة الوطنية، والجبهة الشعبيّة القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، والعديد من الشخصيات الوطنية والمستقلة الوازنة، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطيّة وحزب الشعب مشاركتهما وسط خلافاتٍ حادّة بين صفوف كوادرهما بين مؤيدٍ ومعارض لهذه المشاركة.
وترى الفصائل الفلسطينيّة المقاطعة للاجتماع وأخرى غير منضوية تحت إطار منظمة التحرير مثل حماس والجهاد الإسلامي، في عقد المجلس المركزي بدون توافق وطني ومقاطعة قوى كبرى لهذا الاجتماع أنّه فاقد للشرعيّة وسيُعزّز الانقسام الفلسطيني وسيزيد من حالة الشرذمة على الساحة الفلسطينيّة.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في السادس من الشهر الجاري، تأكيدًا على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية. وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".
وشددت الجبهة على "خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق كونه يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد اجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس والضفة المحتلة".
وأوضحت الجبهة أنها "قَدمتّ العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنياً، والتي تم إفشالها، كما أن الجبهة كانت ترى وما تزال إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية. بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك".
وأكَّدت الجبهة أن "الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني".
وشددت الجبهة على أن "النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطاً على المشاركة في المنظمة، عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضاً الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي".
ودعت الجبهة "القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية".
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أنّ "المصلحة الوطنية والتحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الوطنية، وفي ظل استمرار المخططات والمشاريع الصهيونية على الأرض، تقتضي القيام بخطوات وطنية توحيدية، بعيداً عن القرارات الفردية".
من جهتها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية، أنّها "لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي المقبل الذي سيعقد في رام الله في السادس من الشهر الجاري"، مُؤكدةً أنّه "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإننا لن نشارك فيه احترامًا لمواقفنا، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري".
وشددت المبادرة على أنّها "كانت تأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومن تنكر للاتفاقيات التي ما زالت السلطة تصر على التمسك بها، ومن توسع للاستعمار الاستيطاني الذي يدمر فعليا، وعلى أرض الواقع، إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن عمليات قتل، وتنكيل، واعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة على أسراه وأسيراته البواسل، ومن انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات الإسرائيلية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن".
وأوضحت المبادرة أنّه "وغير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إنّ اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحًا أنّ الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".
كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وطلائع حزب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، مقاطعتهما اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وأكدا في بيانٍ لهما، أنّ "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني يقتضي الارتكاز على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخيرة، وضرورة التحضير الجيد والمسؤول له قبل عقده بالتوافق الوطني الشامل".
وشددا على "ضرورة وجود صيغة للإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامين للفصائل كافة دون استثناء بما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية من أجل بناء وتفعيل المنظمة على أساس برنامج وطني مقاوم والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال".
وبدورها، اعتبرت حركة حماس أنّ "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة"، مُشددةً أنّه "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدًا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".
وحذّرت حماس من أنّ "الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية، داعيةً أبناء شعبنا العظيم وجميع قواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة"، مُشيرةً إلى أنّ "اجتماع المجلس المركزي يأتي في ذروة اجتماعات القيادات المتنفذة مع قادة العدو، وفي ظل تعاظم التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، ما يدل بوضوح على حقيقة ما يجري ترتيبه بصورة مريبة"، داعيةً "كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، لتتوحد في جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ديموقراطياً وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة".
أمّا حركة الجهاد الإسلامي، فقالت، إنّ "عقد اجتماع المجلس المركزي تحت حراب الاحتلال استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل، وما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال والتي ما زال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة، ومحاولات السيطرة على المقدسات التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقيع اتفاق "أوسلو" والاعتراف بالعدو وحتى اللحظة".
وتابعت الحركة في بيانٍ لها: "إنّ ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وإنقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية".
وشددت: "كان الأولى عقد اجتماع قيادي للأمناء العامين للفصائل، لتنفيذ مخرجات التوافقات الوطنية السابقة، واتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة الهجمة الصهيونية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا.
واستدركت: "لكن قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المتمسك بهذه المطالب، وذلك لحصر صنع القرار في لون واحد هو لون فريق أوسلو".
وفي ختام بيانها، أكّدت "على حرصها الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأنها ستسعى مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ"اسرائيل"، والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة.
يُشار إلى أنّ مخرجات المجلس المركزي السابقة في العام 2018 كانت في غالبيتها قد تقرّرت وتكرّرت منذ عام 2015 وسط غياب الإرادة السياسيّة الحقيقيّة التي حالت دون تنفيذها حتى الآن، حيث جاءت نتائج المجلس لتبقي الوضع الفلسطيني في ذات الدائرة التي هو عليها.
