قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، اليوم الثلاثاء، إنّ الاحتلال الصهيوني اعتقل 41 طفلاً اعتقالاً اداريًا، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2015 وحتى اليوم من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الحركة أنّ 16 طفلاً من الأطفال الذين تم اعتقالهم إداريا خلال الفترة المذكورة صدر بحقهم أمر اعتقال إداري واحد، و14 طفلا مرتان، و5 أطفال ثلاث مرات، و4 أطفال أربع مرات، فيما جُدد أمر الاعتقال الإداري خمس مرات لطفلين بلغ مجموعها 20 شهرًا لكل منهما.
وبينت الحركة أنّ عددًا من الأطفال كانوا يقضون حكما بالسجن قبل صدور أمر اعتقال إداري بحقهم، وبعضهم قدمت لوائح اتهام بحقهم بعد إنهائهم الاعتقال الإداري.
وأشارت إلى أنه خلال عام 2021 أصدر الاحتلال الصهيوني أوامر اعتقال إداري بحق 6 أطفال، اثنان منهم أفرج عنهما بعد أن أمضيا فترة اعتقالهما البالغة أربعة شهور لكل منهما.
وأكدت الحركة أن الاحتلال يحرم الأطفال حتى من المحاكمة العادلة، داعيةً إياه إلى إطلاق سراحهم على الفور، مشددة على أن استخدام الاعتقال الإداري يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي.
وشددت على أن اعتقال الأطفال إداريًا ينتهك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو يعتبر احتجازا تعسفيا كما هو محدد من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وفي ختام بيانها، لفتت إلى أنّ الكيان الصهيوني هو "الدولة" الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
ويواصل المعتقلون الإداريون كافة في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ39 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).
