طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.
وعبر المركز عن إدانته بشدة لجريمة الاغتيال، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيانٍ له مساء اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإعدام هي سياسة إسرائيلية رسمية معلنة، راح ضحيتها المئات من الشخصيات الفلسطينية السياسية والنشطاء، وتجري بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل.
ولفت إلى أن هذه العمليات تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.
