انطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة صفاقس التونسية أعمال المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل والتي تتواصل ثلاثة أيام تحت شعار "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وجاء ذلك، بحضور حوالي 620 نائبا وقرابة 30 شخصية من ضيوف الاتحاد من عديد الدول المغاربية والعربية والإفريقية والأوروبية، فيما يتنافس خلال هذا المؤتمر الانتخابي العادي 37 مترشحا على عضوية المكتب التنفيذي 15 مقعدا و11 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي 5 مقاعد و14 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية 5 مقاعد.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبّوبي أنه "لا أحد مهما كانت صفته يستطيع أن يسلب التونسيين والتونسيات حريتهم في التعبير وحريتهم في التنظم والتظاهر وغيرها من الحريات العامة والفردية في شتى المجالات".
كما نفى الأمين العام للاتحاد، وجود خلافات وانشقاقات داخل المنظمة الشغيلة، مصرحا بأن الحديث عن خلافات مجرد زوبعة في فنجان.
وأكد في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" حضور جميع القطاعات والنواب في المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بصفاقس.
وأوضح أنه من الطبيعي الاختلاف في وجهات النظر صلب منظمة عريقة في حجم الاتحاد، مشيراً إلى أن مؤتمر المنظمة النقابية سيرسم التوجهات والمواقف الأساسية للقيادة التي ستنبثق عن المؤتمر.
وفي كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة، جدّد الأمين العام، دعوته إلى حوار وطني حقيقي وتشاركي خصوصا وأنّ الوضع ازداد تعقيدا وخطورة وتهديدا لوحدة تونس، وفق قوله.
واعتبر أنّ الاستشارة الإلكترونية التي تمّ الإعلان عنها لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار، داعياً إلى وضع برنامج للإنقاذ الفعلي وإنفاذه مهما كانت الضغوطات والتحديات.
واعتبر بأنّ المؤتمر 25 للاتحاد ينعقد في ظرف دقيق يعدّ الأخطر على الإطلاق في تاريخ تونس اعتبارا لفشل الطبقة السياسية في الإدارة السليمة للشأن العام وما شهدته تونس من تواتر الأحداث والازمات غير المسبوقة على كافة الأصعدة انتهى بغضب شعبي عارم في 25 جويلية 2021 انبثقت عنه قرارات رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان التدابير الاستثنائية.
وأوضح أنّه رغم توق المجموعة الوطنية لتصحيح المسار والقطع مع عشرية الفساد والخراب إلاّ أنّ الآمال بدأت تتبدّد شيئا فشيئا خاصّة مع رفض الحوار والتفاعل الجدي مع كلّ القوى السياسية والاجتماعية في تغييب تام للمسائل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة وافتقاد رؤية واضحة لاستشراف المستقبل والمضي على نهج الإصلاح.
ودعا كلّ القوى السياسية والديمقراطية والمدنية والمجتمعية والمهنية والثقافية والعلمية إلى التوحد فعلا حول برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي يؤمن بحقوق الأجيال القادمة ويضمن الاستقرار الدائم لتونس في إطار تاريخها وثوابتها وهويتها ويحافظ على مكاسبها المجتمعية والحضارية والمدنية ويعززها ويطورها، كما جاء.
