أثارت قضية خصم شركة "الجنيدي" الفلسطينية لصناعة الألبان، لراتبيّ شهيد وعامل متوفّى، جدلاً واسعاً ابتداءً من الغضب الذي عمّ محافظة الخليل، وصولاً إلى موجة السخط التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا العديد من نشطائها إلى مقاطعة الشركة تحت العديد من الوسوم "الهاشتاجات".
ونشرت شبكة "الحرية الإعلامية"، نبأ انعقاد سلسلة من الاجتماعات بين وجهاء محافظة الخليل، وعائلة الجنيدي المالكة للشركة المذكورة، والتي تبيّن في النهاية أنّهم جميعاً بمن فيهم المدير العام، لم يكونوا في صورة ما جرى، وأنّ حقيقة ما حدث هو أنّه إجراء تلقائي أقدم عليه موظفو الشركة تبعاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة، حيث أنّهم لا يملكون صلاحيات تُخوّلهم بغير ذلك.
وتبعاً لما أوردته "الحرية"، فإنّ شركة الجنيدي أبدت اهتماماً كبيراً بقضية عائلتيّ الشهيد والعامل المتوفى، وأبدت الاستعداد بالوقوف معهما ضمن المسموح به قانوناً لتحصيل حقهم القانوني من جهات العلاقة أياً كانت.
ونظّم كافة المجتمعين زيارات لأهالي العائلتيْن لـ"تطييب الخاطر و توضيح الموقف". كما أخذت "الجنيدي" على عاتقها العمل على وضع أنظمة استثنائية بعيداً عن النظام العام للتعامل مع الحالات الخاصة مستقبلاً.
وتطرّق المجتمعون إلى دور الشركة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني وانجازاتها على صعيد مواجهة المنتج "الإسرائيلي".
