حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تقمع تجمعات المواطنين وتفرض إجراءات جديدة في باب العامود
وأوضح المركز في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس شهدت اعتداءات يومية واسعة لقوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، منذ بداية شهر رمضان، ضمن عملية ممنهجة لقمع أية تجمعات فلسطينية في المنطقة. أسفر ذلك عن إصابة مواطن على الأقل بجروح وعشرات آخرين برضوض، واعتقال 26 مواطناً، إلى جانب وضع شرطة الاحتلال أسلاكاً شائكة ومركزًا متنقلاً في المنطقة.
وقال المركز إن مساعي سلطات الاحتلال لتغيير معالم المنطقة تزايدت في السنوات الأخيرة بهدف السيطرة الكاملة على البلدة القديمة من خلالها بوابتها الأساسية، وخفض عدد المارين اليها، وبالتالي التأثير سلباً على ما يوجد داخل البلدة القديمة من أماكن دينية وتجارية، لتفريغها من مواطنيها على حساب زيادة أعداد المستوطنين فيها وتسهيل تنقلاتهم.
يذكر أن لمنطقة باب العمود، أهمية استراتيجية كبيرة كونها المدخل الأساسي للبلدة القديمة، وواجهة المدينة المحتلة، واعتاد المواطنون على الاحتشاد عند مدرجاته وساحاته لإحياء المناسبات الوطنية والدينية.
وتابع: "ولهذا الغرض أقامت قوات الاحتلال في السنوات الأخيرة 3 نقاط تفتيش في الطريق المؤدية إلى باب العمود، يتم فيها إيقاف الشبان الفلسطينيين والتدقيق في هوياتهم وإخضاعهم لعمليات تفتيش مهينة، بالإضافة إلى غرفة المراقبة التي أقامتها في أعلى درجات باب العامود. كما اقتلعت سلطات الاحتلال سابقًا عشرات الأشجار في المنطقة بحجة إعاقتها تغطية كاميرات المراقبة بالكامل، واستبدلتها بعشرات كاميرات المراقبة على أعمدة كهرباء، عدا عن التضييق على المحال التجارية في المنطقة واستهدافهم بالمياه العادمة والمخالفات والضرائب، والتضييق على المواطنين والمارة بنشر الحواجز الحديدية في طرقاته بين الحين والأخر، وإغلاقه بالكامل مع كل حادث أمني يقع في المدينة".
وفي هذا السياق، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن إدانته للقمع الذي نفذته قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، ومحاولتها فرض إجراءات أمر واقع جديدة تقيد حركة وتجمع الفلسطينيين في منطقة باب العامود، وهو الإجراء الذي بدأ بوضوح من بداية شهر رمضان، عبر نصب الأسلاك الشائكة وإقامة مركز متنقل جديد لإحكام السيطرة على المنطقة.
وحذر المركز من التداعيات الخطيرة لهذا العنف "الإسرائيلي" المتصاعد، والذي تحاول خلاله تلك القوات فرض أمر واقع جديد يمس بالحقوق الفلسطينية، مذكرًا بأن اعتداءات مماثلة ضمن سياق آخر من الانتهاكات الصهيونية في رمضان العام الماضي، تطورت إلى مواجهة وعدوان واسع على غزة أسفر عن آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، مطالباً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف.
ورأى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس المحتلة.
