"الضمير" تطالب الجهات المختصة بدعم ومساندة العمال في ظل الظروف الصعبة

وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، التهنئة إلى العاملات والعمال في فلسطين بمناسبة عيد العمال، معبرةً عن بالغ تقديرها واعتزازها بصمودهم.

وطالبت المؤسسة، في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية لحماية حياة العمال الفلسطينيين.

ودعت إلى ضرورة مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، من أجل حل مشكلة البطالة، مطالبةً الجهات المختصة بدعم ومساندة العمال في ظل الظروف الصعبة واتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحمايتهم.

كما وطالبت، المؤسسة، وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور واللوائح والأنظمة المكملة لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، وكذلك النقابات العمالية والمهنية بالقيام بدورها الحقيقي لحماية مصالحهم وحقوقهم لضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل بوابة الهدف

يصادف غداً الأحد الأول من أيار/ مايو يوم العمال العالمي- كيوم للتضامن ورمز للنضال ضد الاستغلال من أجل تحقيق أهداف وحقوق العمال المشروعة والذي يعتبر يوماً من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن مكتسباتها وحقوقها وإقرار قوانين تكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.

هذا اليوم لن يكون يوماً للعمال الفلسطينيين بل تذكيرًا مؤلمًا بمرور سنة أخرى من دون أن يتغيّر شيء، فما زال عمال فلسطين يرزحون تحت رحمة المشغل الإسرائيلي الذي يبتزهم حتى في عيدهم، فيما تتخذ المؤسسات والبنوك من هذا اليوم عطلة لهم، والعامل الفلسطيني لا حول له ولا قوة فعيد العمال في فلسطين هو عطلة رسمية للجميع باستثناء العمال.

يأتي هذا اليوم من كل عام ويمر بصمت وسكوت، دون أن يشعر العامل بعيده، وذلك لخصوصية الواقع الفلسطيني، وانشغال العامل الفلسطيني بقضاياه المصيرية والمعيقات التي تعترض تقدمه واستدامة مصادر دخله. والتحديات كبيرة ومتنوعة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 1043 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل  و20 ألفاً يعملون في المستعمرات الاسرائيلية).

كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل الى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020، ومع ذلك فقد حافظ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته اذ بلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020.  وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة اذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي.

في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.

من جانب آخر فإن الممارسات الإسرائيلية والمتمثلة بقتل العمال واعتقالهم ومطاردتهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ومنع دخول المواد الخام اللازمة للإعمار، أثر بشكل كبير على العمال والوضع الاقتصادي في القطاع وفي السياق ذاته فإن العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعملون في ظروف غير إنسانية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتوجه بالتهنئة إلى العاملات والعمال في فلسطين بمناسبة عيد العمال، وتعبر عن بالغ تقديرها واعتزازها بصمودهم وتطالب:

• المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية لحماية حياة العمال الفلسطينيين.
• ضرورة مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، من أجل حل مشكلة البطالة.
• تطالب الجهات المختصة بدعم ومساندة العمال في ظل الظروف الصعبة واتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحمايتهم.
• تطالب وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور واللوائح والأنظمة المكملة لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م.
• تطالب النقابات العمالية والمهنية القيام بدورها الحقيقي لحماية مصالحهم وحقوقهم لضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة.