أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن "بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى".
وأكَّدت الوزارة في بيانٍ لها، على "رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددةً على "ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".
وبدوره، أكَّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على "الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين".
وأشار السفير إلى أنّ "الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة"، على حد قوله.
ورفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في وقتٍ سابق، قرارًا قضائيًا "إسرائيليًا" يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الضفة، وذلك في بيان صدر عن مكتب الاتحاد في القدس ، وبيان آخر أصدرته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين.
ويعلّق البيانان الأوروبي والأممي على قرار قضائي "إسرائيلي" صدر الأربعاء الماضي، يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين قسرًا من منطقة مسافر يطا، بحجة إعلانها "منطقة عسكرية مغلقة".
