أكد بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين والنقابات العمالية المنضوية تحت لوائها، بأنها عقدت اجتماعاً تم خلاله مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الصادر بمرسوم عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، والذي رُفِع له من خلال مجلس الوزراء.
ورد في البيان أنه بعد التدقيق في القانون تبيّن أنه تم حذف وشطب مواد كانت قد أقرتها اللجنة المختصة والممثلة من كافة الأطراف، وكذلك تبيّن أنه تمّت إضافة مواد في القانون دون علم اللجنة المختصة، ما أدى إلى فقدان القانون من الهدف الأساسي الذي وهو توفير العيش الكريم للعمال وعائلاتهم.
وناشد المجتمعون الرئيس عباس بإعادة القانون إلى اللجنة المختصة "اللجنة الوطنية" التي تضم كافة مكونات المجتمع المدني، لتصويب المواد التي تمت إضافتها والمواد التي تم حذفها من القانون ما أدى إلى تشوهات أفقدت القانون مبرر وجوده.
وكان أصدر "مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية – المرصد" خلال شهر فبراير، بيان تعقيب على قرار مجلس الوزراء بإقرار قانون الضمان الاجتماعي، واعتبر إقراره بصيغته الحالية يوماً أسوداً في تاريخ الحكومة الفلسطينية وسياساتها الاقتصادية.
