في مناسباتٍ متعددة سابقة للاحتفال بعيد العمال العالمي، الأوّل من مايو كل عام، في ساحة الثورة الكوبية وسط العاصمة هافانا، كان يتجمع عدد كبير من أصدقاء كوبا الأجانب من بلدان مختلفة أو من المقيمين في كوبا، حيث تنتشر وتمتزج بكثافة أعلام كوبية مع أعلام بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي ومع أعلام أفريقيا وآسيا وأوروبا وحتى أعلام أمريكية وكندية.
وسط كل هذه الأعلام، ترفرف أعلام فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والجمهورية الصحراوية والجزائر وغيرها، في تلك الاحتفالات السابقة تعرفنا على أخ وصديق من بليز إسمه أسعد شومان، وهو ابن لمهاجر فلسطيني من بلدة حنينا التي تقع شمال القدس باتجاه رام الله، استقر في بليز وهناك تعرف على بليزي آخر من أصل فلسطيني هو سعيد موسى، وهو ابن حميد موسى الفلسطيني من رام الله والمهاجر لبليز، وكانا يناضلان مع آخرين سواء في الحزب الاتحادي الشعبي أو حزب العمال التقدمي لنيل استقلال بليز في سبعينات القرن الماضي.
أسعد شومان الدبلوماسي والمحامي كلف بمهمة في هيئة الأمم المتحدة والجمعية العامة لتمثيل الشعب البليزي وللمطالبة باستقلال البلد خلال فترة 1975 إلى 1980، في تلك الفترة كان التنسيق والتعاون بين التمثيل السياسي لبليز ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية كبيرًا ومتبادلاً، وفي 21 سبتمبر 1981، حصلت بليز على استقلالها وبدأت توثّق علاقاتها مع محيطها الكاريبي وبالأخص مع كوبا.
بليز هو بلد صغير في أمريكا الوسطى بمساحة 22966 كم مربع وتعداد سكاني 397621 نسمة وله حدود مع المكسيك في الشمال ومع غواتيمالا في الغرب والجنوب وساحل على البحر الكاريبي.
أسعد شومان، وزير خارجية سابق لبليز ورفيقه سعيد موسى تسلّم منصب رئيس وزراء بليز للفترة 1998 إلى 2008، خلال تلك الرئاسة كان أسعد شومان وزيرًا للخارجية، وكانا صديقين حميمين لقائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو، وتمت لهما زيارات رسمية متعددة إلى كوبا.
منذ عامين سابقين وبسبب فيروس "كورونا"، ألغيت هذه الاحتفالات، ولكن هذا العام 2022، وبفضل النسبة العالية التي تقارب الـ90% لتطعيم اللقاحات ضد الفيروس، تمت الاحتفالات، وفي الأثناء ووسط المنصة المعدة في ساحة الثورة، من جديد كما في الأعوام السابقة، العلم الفلسطيني يجذب المتضامنين ومنهم أسعد شومان الذي كان يبحث عن العلم الفلسطيني.
كان أسعد شومان وسعيد موسى وكثيرين في مجلسي البرلمان البليزي وعلى مدار أشهر بعد العدوان في مايو 2021، يعدون مشروع قرار برلماني لإدانة "إسرائيل" العنصرية وحربها ضد فلسطين.
في هافانا، وأثناء حفل للتضامن مع كوبا، استلمت من أسعد شومان صورة عن القرار البرلماني البليزي بنسخته الانجليزية وختم وتوقيع مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبعد أيام استلمنا الترجمة الاسبانية قبل سفر أسعد لمهمته الحالية، وهو رئيس وفد بليز أمام محكمة العدل الدولية بغرض حل النزاع الاقليمي طويل الأمد بين غواتيمالا وبليز.
ونظرًا لأهمية مضمون نصوص القرار البليزي في التضامن مع فلسطين وفي إدانته الواضحة للعدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني، إليكم النص الكامل:
قرار برلمان بليز في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشأن فلسطين.
استنادًا إلى أنه في عام 1948، أُجبر أكثر من 700000 فلسطيني على مغادرة وطنهم نتيجة أعمال التطهير العرقي، بما في ذلك الأعمال الإرهابية التي دمرت قرى بأكملها، وأن هناك سياسة تطهير عرقي مستمرة نفذتها دولة "إسرائيل".
وإذ يساورنا قلق عميق إزاء استمرار رفض "إسرائيل" الامتثال لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، الذي يعترف بحق العودة للفلسطينيين المطرودين، وإدراكًا لحقيقة أن الأمم المتحدة على مدار 73 عامًا تدين مرارًا وتكرارًا ضم "إسرائيل" الغير شرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بينما تجاهلت "إسرائيل" حتى القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وإذ نعبر عن قلقنا الشديد بشأن القمع "الإسرائيلي" الوحشي لحركة المقاومة الفلسطينية الشعبية ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية لإفساح المجال لمزيد من المستوطنات الغير شرعية.
وقلقنا وصدمتنا من الهجوم العسكري "الإسرائيلي" الأخير في مايو 2021 على غزة، وهي منطقة تبلغ مساحتها 141 ميلاً مربعاً ويقطنها أكثر من مليوني فلسطيني 80٪ منهم لاجئون شردوا من منازلهم الأصلية ويقيمون في أجزاء أخرى من فلسطين، مما أدى هذا العدوان إلى مقتل ما لا يقل عن 240 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 66 طفلاً من غزة، مما ترك 2.1 مليون شخص يواجهون نقصًا في المياه والكهرباء، بينما دمر القصف أو ألحق أضرارًا بأكثر من ألف منزل.
والأخذ بعين الاعتبار أنه في عام 2018، أقر البرلمان "الإسرائيلي" "قانونًا أساسيًا" ينص على أن دولة "إسرائيل" هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن إعمال الحق في تقرير المصير القومي في دولة "إسرائيل" يقتصر على الشعب اليهودي، وبالتالي مأسسة وترسيم الأمر الواقع للفصل العنصري الذي تمارسه دولة "إسرائيل".
وإدراكًا منا بأنه في عام 2010، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن "جميع السكان المدنيين في غزة يعاقبون على أفعال لا يتحملون مسؤوليتها؛ وبالتالي، فإن الإغلاق المفروض بالقوة يشكل عقابًا جماعيًا، في انتهاك واضح لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني.
والأخذ في الاعتبار، بأنه في عام 1984، أصبحت بليز عضوًا مشاركًا في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص في المادة 49 على أنه "لا يجوز لسلطة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، وبأن "إسرائيل" تنتهك تلك الاتفاقية وقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال نقل أكثر من 600 ألف "إسرائيلي" إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان عزمهم على الاستمرار في إقامة المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذ ندرك ونقر بأن، على بليز التزام دولي بإدانة الفصل العنصري وأي دعم أو مساعدة للإبقاء على الفصل العنصري في أي مكان. واستنادًا وتذكيرًا بدعم بليز القاطع لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية ودون خوف، الآن، ولكل ذلك، فإن هذا المجلس البرلماني الموقر يقرّر:
1 - أن نظام القمع "الإسرائيلي" الممنهج للشعب الفلسطيني يشكل نظامًا استعماريًا واستيطانيًا وفصل عنصري.
2 - أن على الحكومة دعم جهود الأمم المتحدة للتحقيق في الفصل العنصري "الإسرائيلي".
3 - حث الحكومة على تقديم الدعم بجميع الوسائل المتاحة لها للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها ومعاقبتها للأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4 - المطالبة بالإنهاء الفوري للحصار "الإسرائيلي" غير الشرعي لغزة منذ 14 عامًا، والذي يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
5 - أن تضمن الحكومة وفاء بليز بالتزاماتها بموجب القانون الدولي للمساهمة في اعتماد تدابير قانونية وفعالة، بما في ذلك عقوبات محددة موجهة، بهدف إنهاء انتهاكات "إسرائيل" الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الفلسطيني.
6 - يدعو هذا البرلمان الحكومة إلى إنهاء أي نوع من التدريبات العسكرية أو الشرطية أو التبادل الأمني أو التجاري مع "إسرائيل".
7 - ندعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم مشاركة الشركات العاملة في بليز أو استفادة تلك الشركات من الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ودعم تحديثات قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات الضالعة في أعمال تجارية مع المستوطنات "الإسرائيلية" الغير شرعية.
تمت المصادقة على هذا القرار من مجلس النواب البليزي في 26 أكتوبر، 2021.
تمت المصادقة على هذا القرار من مجلس الشيوخ البليزي في 28 أكتوبر، 2021.
