استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة قرار سلطات دولة الاحتلال إلغاء زيارة محامية المؤسسة إلى سجن نفحة. جاء هذا القرار بحجة انتشار أمراض جلدية معدية، مثل الجرب، داخل السجن، وهو ما تراه المؤسسة انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تنص على حماية المعتقلين وتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي.
وكانت محامية مؤسسة الضمير قد تقدمت بطلب زيارة لسجن نفحة في 11 أغسطس 2024، وتم تحديد موعد الزيارة في 15 سبتمبر 2024. إلا أنه في 8 سبتمبر 2024، أبلغت المحامية بإلغاء الزيارة نتيجة فرض الحجر الصحي على المعتقلين المصابين بالأمراض الجلدية.
وأفادت شهادات حصلت عليها المؤسسة بأن انتشار الأمراض في السجون التابعة لدولة الاحتلال يعود إلى عدم توفر مواد التنظيف الكافية وغياب الاستحمام الدوري، فضلاً عن منع إدخال الملابس، وخاصة الداخلية منها. في هذا السياق، أكدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن انتشار الأمراض لا ينبغي أن يكون سبباً لمنع زيارة المعتقلين أو الاطمئنان على حالتهم الصحية، محذرة من تدهور الأوضاع داخل السجون واستخدام أساليب التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
من جانبها، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بالضغط على دولة الاحتلال للالتزام بمبادئ القانون الدولي وحماية المعتقلين. كما دعت اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص بالحق في الصحة إلى التدخل الفوري ومتابعة أوضاع المعتقلين في سجن نفحة لضمان سلامتهم وحياتهم.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن عدد الأسرى والمعتقلين المصابين بالأمراض المعدية والخطيرة في سجون دولة الاحتلال تجاوز الـ 700 أسير، منهم 200 يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي، ويعاني العديد منهم من نقص الرعاية الطبية اللازمة.
