دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال البحرية مساء أمس الثلاثاء 24/5/2022، صياديّن اثنين قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وفقاً لمتابعات المركز، في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، "ففي حوالي الساعة 09:30 لاحقت زوارق الاحتلال، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تُقدر بنحو (6) أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وأطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين، وحاصرت قارب صيد مجداف، وقامت باعتقال صيادين اثنين كانا على متنه، وهما أمين سعود محمود حسونة، 38 عاماً، ومحمود محمد محمود حسونة، 26 عاماً".
وبحسب البيان، "أفرجت سلطات الاحتلال عن الصياديّن صباح اليوم عبر معبر بيت حانون – ايرز"، حيث صعّدت القوات المحتلة خلال الشهرين الماضيين من انتهاكاتها بحق الصيادين في قطاع غزة.
وتكررت حوادث إطلاق النار على الصيادين واعتقالهم ومطاردتهم داخل مناطق الصيد المسموح لهم بالصيد فيها، إضافةً إلى مصادرة مراكبهم ومعداتهم، وهو ما ساهم في تدهور أوضاع العاملين في مهن الصيد البحري، كما جاء.
والجدير بالذكر، يقيد الاحتلال يقيّد عمل الصيادين، ويحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة، ووثق المركز منذ بداية العام الحالي انتهاكات الاحتلال ضمن المساحة المسموح بالصيد فيها، حيث أصيب (6) صيادين، وأعتقل (25) صياداً من بينهم (6) أطفال، ما يزال (3) منهم رهن الاعتقال، كما يُواصل الاحتلال احتجاز (7) قوارب صيد، واحتجاز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين، بحسب البيان.
وأكد المركز، أن الممارسات الصهيونية بحق الصيادين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن تلك الممارسات تتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، مطالباً سلطات الاحلال بتعويض الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.
