أفادت مصادر دوليّة، أمس الثلاثاء، بأنّ عدداً من أعضاء "أوبك" يتباحثون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاق "أوبك +" النفطي على خلفية العقوبات الغربية المفروضة عليها، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط عن مكاسبها وتحولها للهبوط.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أنّ بعض أعضاء أوبك يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق النفطي، لافتةً إلى أنّ العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي بدأ بتقويضَ قدرة موسكو على إنتاج مزيد من النفط".
وإثر المباحثات، انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/ أغسطس دولارين، وهو العقد الأنشط تداولاً، لتسجّل عند التسوية 115.60 دولاراً للبرميل بعد أن صعدت إلى 120.80 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، بينما أغلقت العقود تسليم تموز/يوليو، التي انقضى تداولها اليوم، مرتفعةً 1.17 دولار أو 1%، إلى 122.84 دولاراً للبرميل.
وسجلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط انخفاضاً ب 40 سنتاً أو 0.4% لتبلغ عند التسوية 114.67 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت في وقت سابق من الجلسة لامست عقود الخام الأميركي 119.98 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من آذار/مارس.
ووفقاً لتقديرات الصحيفة، قد يمهّد استبعاد روسيا الطريق أمام السعودية والإمارات وأعضاء آخرين في "أوبك" لإنتاج مزيد من الخام لتلبية المستويات المستهدفة للإنتاج، وإنّ بعض الأعضاء الخليجيين بدأوا فعلاً بالتخطيط لزيادة إنتاجية في الأشهر القليلة المقبلة.
في سياقٍ آخر، كشفت وكالة "فرانس برس" عن عزم "أوبك +" عقدَ اجتماع، يوم الخميس المقبل، مع توقعات بأن يتم تجاهل قرار دول الاتحاد الأوروبي الـبالغ عددها 27.
واتفقت دول الاتّحاد الأوروبي، خلال قمّة في بروكسل عقدت الاثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، ضمن حزمة سادسة من العقوبات المفروضة على روسيا.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إلى أنّ بلاده وعدداً من الدول الأخرى تبحث في فرض عقوبات "حتى لا يتم بيع النفط الروسي لدول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي".
وأكّدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أنّ "الدول التي تستقبل النفط الروسي تنتهك العقوبات، وستُحاسَب".
في السّياق ذاته، نقلت "فاينانشال تايمز"، عن مصدر، أنّ "المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم إضافية على النفط الروسي إذا فشل أعضاء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على موعد وقف إمدادات خطوط الأنابيب".
ونوهّت إلى أنّ أفراد المجتمع الأوروبي سيكونون على استعداد للاتفاق على فرض رسوم إذا لم توافق هنغاريا على تحديد موعد نهائي واضح لوقف واردات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
وبحسب الصحيفة، ستمنح المفوضية الأوروبية هنغاريا وسلوفاكيا فترة انتقالية طويلة للتخلي عن النفط الروسي"، وستبدأ مناقشة فرض الرسوم إذا تكوَّن رأي لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفاده أنّ "بودابست تُطيل الوقت".
وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد أعلن سابقاً أنّ بلاده ليست ملتزمة الحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا، قائلاً إنه "تمّ التوصل إلى الاتفاق، لكن هنغاريا متحرِّرة منه".
