أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة قتل المواطنة غفران وراسنة بدمٍ بارد، صباح اليوم، بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال، قرب نقطة مراقبة عسكرية "إسرائيلية" على مدخل مخيم العروب في الخليل، بعد استهدافها بزعم اقترابها من الجنود لمحاولة تنفيذ عملية طعن.
ولفت المركز خلال بيان صحفي وصل "الهدف" نسخة عنه، إلى أنّ المعطيات التي جمعها باحث المركز، تشير إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة على المرأة وأصابوها في الجزء العلوي من جسدها، وكان جنود الاحتلال يتمركزون في نقطة مراقبة عسكرية محصنة، كما أن الجنود لم يقدموا لها أي إسعاف وأعاقوا مساعدتها لنحو 20 دقيقة، نزفت خلالها كمية كبيرة من الدماء.
ورأى المركز أنّ هذه الحادثة تمثّل امتداداً لسياسة "إسرائيلية" باتت متكررة في استخدام القوة المفرطة، خصوصاً إطلاق النار بهدف القتل وليس السيطرة تجاه الأشخاص المشتبه بهم خاصة على الحواجز وقرب نقاط التمركز الإسرائيلية.
وأضاف: "سبق أن وثق المركز مقتل العديد من المواطنين، منهم نساء وأطفال، على الحواجز ونقاط التمركز الإسرائيلي، أغلبهم بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن، أو لمجرد الاشتباه، دون وجود خطر جدي على حياة الجنود".
وفي السّياق، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مطالباً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في الوضع في فلسطين دون تأخير، أسوة بتحركه السريع في أوكرانيا.
وحثّ الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
يشار إلى أنّ اعتداءات قوات الاحتلال، أسفرت منذ بداية العام، عن مقتل 52 مواطنًا، بينهم 40 مدنيًّا، منهم 12 طفلاً و5 نساء إحداهن صحفية، جميعهم في الضفة المحتلة بما فيها شرق القدس .
