ممثلون مجتمعيون يطالبون السلطة بتحمّل مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ب غزة حول "مخصصات الشئون الاجتماعية الأسباب - الحلول " صباح اليوم الخميس 16 يونيو 2022، بمقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، طالب ممثلون مجتمعيون على ضرورة تحمّل السلطة الفلسطينية مسئوليتها تجاه صرف مخصصات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة في مواعيد ثابتة، وذلك بمشاركة الأستاذ لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور فضل المزيني مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من المختصين وممثلين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وتناول المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية ماهية الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة، مشيرًا إلى عدد من الإحصائيات، قائلاً: (79) ألف أسرة تحصل على مساعدات من الوزارة، (7000) أسرة على قوائم الانتظار (32000) أسرة تتلقى خدمة القسيمة الشرائية.

وتحدث المدهون عن البرنامج الوطني لإدارة الحالة والذي يعتبر الخطوة الأولى لقاعدة بيانات محدثة للأسر الفقيرة، مطالبًا جميع المواطنين بتحديث بياناتهم على البرنامج، مؤكدًا أن المساعدات غير مسيسة وتتلقاها جميع الأسر الفقيرة بلا استثناء وأن هناك حوالي 223 ألف أسرة يقدم لها مساعدات إنسانية من قبل الوزارة.

وعن أسباب تأخر صرف مخصصات الشئون الاجتماعية، أوضح المدهون أن السبب يعود لتقييدات الجهات المانحة، والوزارة لديها خطط بديلة وطوارئ لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة.

كما أشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية جاهزة لعملية صرف مخصصات الشئون الاجتماعية حال ورود وتلقي الأموال من قبل وزارة المالية، مُؤكدًا أنّه لا موعد محدد حاليًا لصرف المخصصات، والإعلان عن موعد الصرف سيكون من قبل وزير التنمية الاجتماعية فقط لا غير.

من جانبه، تحدث الدكتور فضل المزيني حول تأثير تأخر صرف مخصصات الشئون الاجتماعية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن قطاع غزة يمر بأزمات إنسانية وكارثية على الوضع الاقتصادي بسبب الحصار "الإسرائيلي" والانقسام الفلسطيني، وأن تأخر صرف المخصصات يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية مكافحة الفقر، كما ويؤثر على قطاع غزة مرات مضاعفة عن الضفة الغربية.

وشدّد المزيني أنّ "هؤلاء المستفيدين باتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم واحتياجات أُسرهم الأساسية"، مُطالبًا السلطة بتحمّل مسئولياتها وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج الشئون الاجتماعية وصرفها في مواعيد محددة وثابتة. 

وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بضرورة تحمّل السلطة الفلسطينية مسئولياتها تجاه الإسراع في صرف مخصصات الشئون الاجتماعية في مواعيد ثابتة، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.

كما وأوصوا بوضع برامج وخطط تستهدف المستفيدين والعمل على تطوير استدامتها وعدم الاعتماد على الإعانات والتبرعات الدولية لصرف مستحقات هذه الفئة الأشد فقرًا.