سّلمت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، نحو 70 أمر هدم بيوم واحد في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل مؤخرًا، من بينها منازل ومباني عامة وزراعية ومعرشات.
وزعمت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" التي سّلمت أوامر الهدم، أنها جاءت بزعم "البناء غير المرخص".
ويأتي ذلك في وقت تضيّق فيه تلك السلطات على الأهالي وتمنع استصدار تراخيص بناء لهم، كما تفرض شروطًا تعجيزية عليهم، وما تزال غالبية أوامر الهدم يُتداول بشأنها في محاكم الاحتلال، فيما تم تنفيذ أمر هدم من بينها قبل أيام، وتشمل الأوامر، هدم مباني سكنية، وزراعية ومعرشات ودفيئات، وسبق أن أصدر عدد مضاعف من هذه الأوامر في مدينة الطيرة.
ويُشار إلى أن طاقم من المحامين استطاع تأجيل تنفيذ أوامر الهدم الصادرة، بعد التوصّل لاتفاقيات بتجميدها، إلا أنه لم يتم إلغائها، فيما أكَّد المحامي يوسف مصاروة أنّه "ورغم تجميد الأوامر، إلا أن التهديد لا يزال يهدد العشرات، والأمر ينذر بالمخاوف".
ولفت المحامي في بيان صحفي إلى أنّ "أبرز الأوامر تتركز في منطقتين، أولهما حيّ البدو والمدرسة الثانوية غربي الطيبة، والأخرى سهل الطيبة، ما بعد شارع 6، وأوامر الهدم صدرت بالرغم من وجود مخطط لتحويلها لمناطق بناء، والسماح للبناء الحديث بها، إلا أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط أصدرت ووضعت المنطقة في خانة الهدم".
كما حذَّر من أنّ "الضائقة السكنية الموجودة بالإضافة لمنع الاحتلال إصدار تراخيص، ينذر بخطر زيادة أوامر الهدم، خاصة وأن اللجنة الاحتلالية المذكورة تكشرّ عن أنيابها، وترسل أوامر هدم فقط إذا قام الشخص بوضع حجر واحد، كما أنّ سلطات الاحتلال تضع شروطًا تعجيزية على تراخيص البناء، من أبرزها الاشتراط بأخذ تراخيص من وزارة الزراعة، بتحويل الأرض من زراعية إلى صالحة للبناء، وهو عائق كبير، في وقت تتمنع سلطات الاحتلال بالتناوب عن إصدار هذه التراخيص".
كما حذّر المحامي في ختام البيان من أنّ "الوضع سيزداد سوءًا في ظل انعدام العمل الشعبي والجماهيري، في مواجهة قضية الهدم بالداخل".
ويُشار إلى أنّه يتم التضييق من قبل قوات الاحتلال على هؤلاء الملّاك بكافة الطرق الممكنة ويجري إخطارهم بالهدم ودفع غرامات مالية باهظة، وذلك بهدف اقتلاعهم من أراضيهم وأملاكهم الخاصة لصالح إقامة المشاريع الاستيطانيّة.
