قال مدير مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان، اليوم الأربعاء، إنّ "الاتحاد الأوروبي يُميّز عن الولايات المتحدة ووكالة التنمية الأمريكيّة من ناحية التمويل المقدّم إلى منظمات المجتمع المدني، لا سيما وأنّ وكالة التنمية الأمريكية وضعت مجموعة من الشروط لدى تمويل السلطة ومنظمات العمل الأهلي والجامعات أبرزها التوقيع على وثيقة تدين ما يُسمي الإرهاب".
ولفت أبو رمضان خلال حديثه لإذاعة "زمن"، إلى أنّ "هذه الوثيقة مدرج بها أكثر من 120 مؤسسة وشخصية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينيّة الأمر الذي دفع العديد من الائتلافات بما فيها شبكة المنظمات الأهلية لرفض التمويل على اعتبار أنّه لا يمكن أن يوافق أحد على إدانة كفاح شعبنا مقابل التمويل، لكن الاتحاد الأوروبي ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينيّة يعتقد أن دعم السلطة يُساهم في دفع ما يُسمى "عملية السلام" وخلق حالة من الاستقرار".
وتابع: "مؤخرًا لوحظ تأثير اللوبي الصهيوني على الاتحاد الأوروبي وهذا كان واضحًا عندما تم إدراج 6 منظمات فلسطينيّة على قائمة "الإرهاب" واشتراط التمويل للسلطة الفلسطينيّة بتغيير المناهج الفلسطينيّة وهذا شرط "إسرائيلي" بالدرجة الأولى، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اشترطوا تعديل مناهج وكالة "الأونروا" أي أن تتغيّر المناهج بحجة أنّها تُمارس التحريض، وفي مقابل هذا، يتم غض النظر عن المناهج الإسرائيليّة التي تقذف سمومًا من التحريض على الفلسطينيين والعرب بعقلية عنصرية".
كما بيّن أبو رمضان، أنّ "الشروط التي وضعوها للسلطة ارتبطت بشروط لتمويل المنظمات الأهلية أيضًا، وبالأمس تم عقد اجتماع في البرلمان الأوروبي وفي أحد المواد الخاصة بتمويل الشعب الفلسطيني المادة "د" من وثيقة محددة تم وضع شروط بأن توافق المنظمات والمؤسّسات على اتفاق التطبيع المُسمى اتفاق "أبراهام"، وهذه المسألة مرفوضة من الشعب الفلسطيني، وعندما جاءت صفقة "ترامب - نتنياهو" رفضها شعبنا بكافة أطيافه".
ورأى أبو رمضان، أنّ "هناك اتحادات نقابية وجمعيات ومنتجي أفلام ولاعبي كرة قدم حول العالم يقاطعون دولة الاحتلال كدولة تفرض التمييز العنصري وتفرض الحصار على غزة، وشروط الاتحاد الأوروبي تعني أن هناك حالة من التماهي مع الموقف الصهيوني وتجاهل لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ولكن ليس بالضرورة أن ينجح البرلمان الأوروبي في تمرير قرار التمويل المشروط".
وشدّد على أنّ "موازين القوى داخل البرلمان الأوروبي لا تميل إلى مزاج القوى المؤيدة لدولة الاحتلال، وهناك كتل تتصاعد وتتنامى ويزداد نفوذها داخل البرلمان ترفض هذا الشرط وشروط تمويل الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن هذا القرار سيمر، إلا إذا أقرته اللجنة التنفيذية التي تفوق صلاحياتها صلاحيات البرلمان، ففي هذه الحالة من الممكن تمرير هذا القرار حتى لا تُغضِب اللجنة دولة الاحتلال".
وأكَّد أبو رمضان، أنّ "الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر في الكفاح والمطالبة بتمكينه من السيطرة على موارده وثرواته المختلفة التي ينهبها الاحتلال، وإلى جانب هذا يستطيع القطاع الخاص الفلسطيني ضمن المسؤولية الاجتماعية أن يقتطع 5% من أرباحه لصالح صناديق تخدم الفئات الاجتماعية المسحوقة والمهمشة إلى جانب المزارعين والنساء والشباب والعمال".
وبيّن أنّ "رجال الأعمال في الخارج يملكون ثروات هائلة، ولكن مع الأسف ظاهرة الفساد وغياب الحكم الرشيد والتنازع على السلطة دفعت هؤلاء إلى الاحجام عن تمويل الشعب الفلسطيني وتمويل السلطة، لذلك يجب إعادة الثقة من جانب الحكومة الفلسطينيّة التي يجب أن تكون وطنية وديمقراطية ومبنية على الانتخابات بالدرجة الأولى وتناشد رجال الأعمال الفلسطينيين الذين تقدر ثروتهم بقرابة 200 مليار دولار من أجل تشكيل صندوق لدعم الشعب الفلسطيني وبطريقةٍ منهجية".
وأشار أبو رمضان إلى أنّ "هناك آلية تتحكّم في آلية التمويل وتجعل الشعب الفلسطيني أسيرًا لاشتراطات التمويل الأجنبي، فتتم عملية التمويل للمنظمات الفلسطينيّة بصعوبة وتعقيد، والعالم اليوم يمر في مرحلة لم تكتمل بعد وهي مرحلة عالم متعدد الأقطاب، وعلينا كفلسطينيين الاستفادة من هذه التحولات الدولية ونسج علاقات قوية مع الصين وروسيا وبلدان تناهض السيطرة "الأمريكية – الإسرائيلية" على الشرق الأوسط".
