دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عنف المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكداً على أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية عن هذا العنف الممنهج المسنود بقرار سياسي، حيث يجري استخدام المستوطنين لتنفيذ عمليات استيلاء على أراضٍ فلسطينية وإقامة بؤر استيطانية فيها، يتخلل ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون حمايتها، فضلاً عن اقتحام البلدات والأحياء الفلسطينية وتنفيذ اعتداءات على سكانها.
وأضاف المركز في بيانٍ له اليوم الأربعاء، عقب استشهاد المواطن علي حرب جراء طعنه من قبل مستوطن في مدينة سلفيت يوم أمس، أنه ومنذ بداية العام، نفذ المستوطنون أكثر من 150 اعتداءً مباشرًا على المواطنين وممتلكاتهم في أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وأغلبها جاءت بحماية جيش الاحتلال وانتهت دون أي إجراءات مساءلة أو محاسبة لمقترفيها.
وأشار المركز إلى أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد مع توفير قوات الاحتلال الحماية لهم خلال تنفيذها، وكثيرًا ما يتطور الأمر إلى اعتداء من قوات الاحتلال على الضحايا واعتقالهم بدلا من اعتقال المعتدين، إلى جانب عدم التعاطي بجدية مع شكاوى الفلسطينيين من هذه الاعتداءات، حيث يتراوح الموقف بين تجاهل فتح تحقيقات في الاعتداءات، وفي حالات محدودة يفتح تحقيق دون الوصول لنتائج معينة أو تحقيق مسائلة رادعة.
وفي غضون ذلك، دعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.
