أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني حولت 17 معتقلاً من بلدة سلواد شمال شرق رام الله للاعتقال الإداري بعد اعتقالهم ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة.
وصباح وفجر أمس الأربعاء، شنّت قوّات الاحتلال الصهيوني، حملة اعتقالات ومداهماتٍ شرسة في بلدة سلواد قرب رام الله بالضفة المحتلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ حملة الاعتقالات في سلواد طالت 24 مواطنًا، وهم: حسن عبد الرؤوف عطشه، ومصطفى عبدالرؤوف عطشه، وخالد عبد الرزاق سليم، واسلام عبد الرزاق سليم، وفتحي الغول، وآدم فتحي الغول، وقصي محمود داوود، وعبد المجيد اسماعيل الناطور، وشادي راجي عياد، ومحمود عمر عزات صبح، ومحمد زاهر حماد، وجهاد زاهر حماد، وعمار لطفي نمر، وموسى لطفي نمر، وأمير ماهر خطبي حامد، وعبد الحميد منير حماد، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حسن حماد، وعبد المقصود خالد حماد، ووعد عبد الرحيم حامد، وإياد علي بدرة، ومحمد فارس عبد الحليم هيجر، وشحاده علي نصار، وعماد علي نصار.
ويُشار إلى أنّ مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة أفادت في تقريرها الشهري، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم، (464) مواطن/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بينهم (70) طفلاً، و(18) إمراة، وكان توزيع الاعتقالات خلال الشهر المذكور على النحو الآتي (159) من القدس والتي شهدت أعلى نسبة اعتقال، و(15) من قطاع غزة، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشهر ذاته (153) أمراً، بينها (58) أمراً جديداً، و(95) أمر تجديد.
يذكر أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
