قالت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة المحتلة اليوم الخميس، إن قيام الاحتلال الصهيوني باقتحام مقرات سبع مؤسسات أهلية والاستيلاء على محتوياتهم وإغلاقها، هي جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال وتصعيد مستمر ضد شعبنا.
ورأت القوى في بيانٍ لها اليوم الخميس، أنّ هذا الأمر يتطلب سرعة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال ومجازره المستمرة، ورفض وإدانة هذه الجرائم، الأمر الذي يستدعي تظافر كل الجهود لتجريم الاحتلال، وفرض المقاطعة عليه ومحاكمته على جرائمه، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليتم قطع الطريق على مواصلة ذلك.
وأكّدت القوى على أنّ جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا سواء مجازر قطاع غزة وما أسفرت عنه مؤخراً من ارتقاء 49 شهيدا ومئات الجرحى والتدمير وبعد ذلك نابلس وإعدام ثلاث شبان من أبناء شعبنا وشاب آخر في مدينة الخليل، والشهيد الذي تم إعدامه في بيته في منطقة كفر عقب، وشهيد الأمس في مخيم بلاطة بنابلس، وما يخطط له الاحتلال بمزيد من سفك الدم الفلسطيني وخاصة قبل انتخاباته القادمة في نوفمبر، ومحاولة كسر إرادة شعبنا وجريمة مسلسل استهداف المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني تستهدف النيل من صمود شعبنا، وخاصة أن هذه المؤسسات تقدم الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود شعبنا واستمرار التمسك بحقوقنا وثوابتنا ومقاومتنا، وصولاً لحرية واستقلال شعبنا ونيل باقي حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
وختمت القوى بيانها مؤكدةً على وقوف كل أبناء شعبنا وفصائل العمل الوطني والمتضامنين مع شعبنا وأحرار العالم في مواجهة فاشية وعدوان الاحتلال، والوقوف إلى جانب هذه المؤسسات وإعادة فتحها ورفض ما يقوم به الاحتلال من فرض وقائعه على الأرض.
