جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، قرار الاعتقال الإداري للأسير فتحي محمد عبد الرحمن العتوم من مدينة جنين بالضفة المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إنّ محكمة سالم العسكرية الصهيونية جددت قرار الاعتقال الإداري للأسير العتوم لمدة ستة شهور، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
يشار إلى أن المعتقل العتوم، أسير محرر كان قد اعتقل سابقًا عدة مرات، وأمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني.
والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخرًا، حيت يعرّف بأنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
