من المقرّر أن تجري السويد غدًا الأحد انتخابات البرلمان المؤلف من 349 مقعدًا وكذلك المكاتب المحلية في جميع أنحاء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.
وبحسب وسائل إعلام، فإنّ "التصويت المبكر بدأ في 24 أغسطس، لذا سيكون الكثير من الناس قد أدلوا بأصواتهم بالفعل بحلول يوم الانتخابات، مشيرةً إلى أنّ رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون تقاتل لإبقاء حزبها الاشتراكي الديمقراطي "من يسار الوسط" على رأس تحالف يساري، لكنها تواجه تحديًا قويًا من اليمين".
وقالت إنّ "السويد تشتهر بكونها مجتمع رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد وتود أندرسون الحفاظ على الحماية الاجتماعية التي لطالما تميّزت بها السويد، كما يشعر حزبها أن بعض التغييرات، مثل دعم الدولة للمدارس الخاصة، تخلق مزيدًا من عدم المساواة".
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّه "كان الاشتراكيون الديمقراطيون الأقوياء في السلطة منذ عام 2014، ولكن مع انخفاض شعبية الحزب مقارنة بذروته في القرن العشرين، اضطر إلى رئاسة حكومة أضعف تعتمد أكثر على الأحزاب الأخرى لتمرير القوانين، وهو وضع أدى إلى عدم استقرار سياسي على مدى السنوات الثماني الماضية".
وهناك كتلتان رئيسيتان في السويد، أربعة أحزاب على اليسار وأربعة على اليمين، وأظهرت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات أن الكتلتين في معركة حاسمة، مع استحالة التكهن بنتيجة الانتخابات.
وأضافت إنه "بموجب القانون السويدي، يقع على عاتق الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد تشكيل الحكومة. وتظهر استطلاعات الرأي أنه من المرجح أن يكون هذا هو حزب أندرسون، وفي هذه الحالة سيكون الأمر متروكًا لها أولاً لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية بدعم الأغلبية في المجلس التشريعي، ولكن إذا كان أداء اليسار ككل ضعيفًا، فقد لا تتمكن أندرسون من تشكيل تحالف، وفي هذه الحالة سيتم تمرير عصا القيادة إلى ثاني أكبر حزب لمحاولة تشكيل الحكومة".
