وجهت الرابطة العربية للقانون الدولي رسالةً إلى الملوك والرؤساء العرب، إذ قالت فيها "غدًا ستبدأ الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها، وتكون بهذه المناسبة قد مرّت 100 عام على موافقة عصبة الأمم على صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين (1922)، وذلك بعد قرار مؤتمر سان ريمو (1920) ووفقًا للمخطّط السرّي لاتفاقية سايكس – بيكو (1916) بين بريطانيا وفرنسا التي قسّمت البلاد العربية".
ورأت الرسالة الموقّعة من رئيس الرابطة د. جورج جبور من سوريا، وأمينها العام د. عبد الحسين شعبان من العراق، أنّ "عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة تتحملان المسؤولية في تشجيع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، كما أنّ من مسؤولية التنظيم الدولي تصحيح هذا الوضع وتعويض الشعب العربي الفلسطيني عمّا لحق به من غُبن وأضرار جرّاء قرارات مجحفة".
وتابعت الرسالة: "لعلّه من المناسب الإشارة والتذكير وتحميل المسؤولية فيما يقال من كلمات عربية في هذا المحفل الدولي، بشأن محنة الشعب العربي الفلسطيني والمطالبة بمراجعة شاملة من الأمم المتحدة لتأكيد حقوقه العادلة والمشروعة، وخصوصًا حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلّة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
