أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، قرصنة الاحتلال المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان وزير الحرب الصهيوني، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيقل من الأموال، التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.
وبينت الهيئة في بيان لها، أنّ "هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة".
وأضافت الهيئة، إنّ "هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مشددة على "ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية واقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم".
وكان وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، على أمرٍ يقضي بسرقة 10 ملايين شيكل من أموال الضرائب التي تحوّلها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة، وذلك بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ "الأمر وقّع، أمس الإثنين، ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية لمكافحة ما أسمته المنظمات الإرهابية، والحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء وجهات ضالعة بأنشطة إرهابية"، على حد تعبير سلطات الاحتلال.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الأمر الذي وقعه غانتس عُمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علماً أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من الداخل الفلسطيني".
ولفتت الصحيفة، إلى أنّ "أموال الضرائب الفلسطينية التي تم مصادرتها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية".
