أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، القرار "الإسرائيلي" بفرض مناهج تدريس محرفة على مدارس القدس المحتلة كبديل عن المنهاج الفلسطيني الرسمي.
وأكد المركز في بيان له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "مدينة القدس هي مدينة محتلة منذ العام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يحق لقوة الاحتلال إجراء تغييرات تمس بمناهج التعليم والتراث الثقافي للمدينة المحتلة"، مشيرًا إلى أنه "يرى الإجراءات الجديدة تستهدف طمس الهوية الفلسطينية، وحرمان الطلاب المقدسيين من أن يكونوا جزءاً من نسيجهم الاجتماعي والثقافي، وممارسة حقهم في التعليم".
ولفت المركز، إلى أنّه "ووفقًا لتحقيقاته، فقد تلقت مدارس القدس المحتلة بتاريخ 25/8/2022، قراراً من ما تسمى وزارة التعليم والمعارف "الإسرائيلية" بمنع تدريس المنهاج الفلسطيني، تضمن تهديداً بسحب تراخيص المؤسسات التعليمية غير الملتزمة به"، مشيرًا إلى أنّ "سلطات الاحتلال قد أخطرت في أواخر يوليو/ تموز2022 مدرستي الإبراهيمية والإيمان بفروعهما، وهددت بسحب تراخيصهما إذا لم تعتمدان المنهاج المفروض من قبل السلطات المحتلة".
وأفاد الأستاذ زياد الشمالي، رئيس اتحاد أولياء أمور طلبة مدارس القدس، لباحث المركز أن "سلطات الاحتلال تسعى لفرض المنهاج الفلسطيني المحرف على 42 ألف طالب يدرسون في 82 مدرسة خاصة في مدينة القدس المحتلة".
وأضاف الشمالي إنّ "هذا المنهاج يبدو مطابقاً للمنهاج الفلسطيني الأساسي، غير أنه يحتوي على تحريف للمفاهيم والقيم الوطنية والمجتمعية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "سلطات الاحتلال افتتحت مدارس جديدة لتعليم المنهاج الإسرائيلي، فيما تمنع بناء مدارس فلسطينية جديدة لاستيعاب الطلبة المقدسيين رغم الحاجة الماسة لحوالي 2000 فصل دراسي".
وأشار المركز إلى أنّ "اتحاد لجان أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس المحتلة أعلن يوم أمس الاثنين، الإضراب الشامل والامتناع عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، وذلك ضمن خطوات احتجاجية ينظمها الاتحاد رفضاً لمحاولات فرض سلطات الاحتلال الصهيوني منهاجاً مزيفاً، كبديل عن المنهاج الفلسطيني الرسمي"، لافتًا إلى أنّه "ومنذ العام 1967 لم تتوقف محاولات الاحتلال الصهيوني باستهداف التعليم في مدينة القدس، عبر إجراءات مختلفة منها العمل على تحريف أو تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية، كذلك منع بناء المدارس أو إضافة فصول دراسية جديدة لمدارس قائمة وخاصة في البلدة القديمة بمدينة القدس".
واستنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان لها الهجمة الشرسة على التعليم الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، والخطط الإسرائيلية الرامية لطمس الهوية الفلسطينية وتشويهها. وأضافت الوزارة أن الاحتلال يعمل على تحريف الكتب المدرسية الفلسطينية وتزويرها، وتهديد مدارس القدس المحتلة بسحب تراخيصها في حال عدم الالتزام بتدريس المناهج المحرفة. وتحاول سلطات الاحتلال فرض برامج التعليم "الإسرائيلية" على مدارس القدس، رغم أن جميع هذه مدارس سواء كانت خاصة أو أهلية أو أجنبية، ملزمة بالحصول على رخصة المزاولة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ويشترط ذلك الالتزام بتدريس المناهج والكتب والامتحانات التي تعتمدها دولة فلسطين.
وأضاف المركز، إنّ "الإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة تتعارض مع ما نص عليه قرار منظمة اليونسكو رقم 212م ت/43، ببطلان جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" بصفتها قوة محتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني. كما حث المجلس التنفيذي بمنظمة اليونسكو في البند 25 من قراره رقم 207م ت/39 سلطات الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها الرقابية على المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة"، كما أعرب عن "قلقه المستمر بشأن الأعمال والعوائق التي تمنع الطلاب الفلسطينيين من أن يكونوا جزءاً من نسيجهم الاجتماعي والثقافي، وممارسة حقهم في التعليم".
وفي ختام بيانه، دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار "الاحتلال الصهيوني بفرض مناهج تدريس محرفة على مدارس القدس المحتلة"، فيما دعا "الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة إجبار دولة الاحتلال على تطبيق ما ورد في المواد24 و50 و94 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحق الأطفال في التعليم".
كما دعا المركز إلى "احترام ما ورد في قرارات منظمة اليونسكو الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة وقف جميع الإجراءات "الإسرائيلية" التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس، وعدم إجراء تغييرات على المنهاج الفلسطيني المعتمد في المدينة المحتلة".
