نظّمت عدّة مؤسسات حقوقيّة، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا حول "سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال"، وذلك في مقر مؤسسة الضمير في غزة.
وجاءت الندوة بتنظيمٍ من مؤسسة الضمير، وهيئة شؤون الأسرى، ومركز حنظلة، ولجنة الأسرى للقوى الوطنيّة والإسلامية، وذلك بحضور العديد من الشخصيات السياسيّة والمجتمعية والإعلاميّة والوجهاء والمخاتير وأهالي الأسرى.
بدوره، قال مدير مؤسسة الضمير علاء السكافي خلال اللقاء، إنّ سياسة الاعتقال الإداري سياسة "إسرائيلية" ممنهجة يعتمدها العدو الصهيوني بكل مستوياته بحق أسرانا البواسل، والمعركة القادمة تستدعي المناصرة الجماهيرية الواسعة والفعاليات الشعبية من كافة قطاعات أبناء شعبنا.
وقال السكافي: "يجب توسيع التحشيد الإعلامي المنظم من قبل وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على قضية الأسرى بشكلٍ أكبر، والتجارب التاريخية أثبتت نجاعة خيار الإضراب عن الطعام في مواجهة بطش السجان وإجرامه بحق الأسرى".
ومن جهته، قال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكريا دبابش خلال اللقاء، إنّ "الأسرى ينتهجون الإضراب وسيلة للفت أنظار المجتمع الدولي ووضعه أمام مسئولياته تجاه ما يعانيه الأسرى في السجون والمعتقلات، والاعتقال الإداري هو اعتقال غير قانوني، ويعي الاحتلال أنّ اتفاقيات جنيف تجرّم ذلك، لكن الاحتلال يكشف يومًا تلو الآخر عن بشاعته وإجرامه".
وتابع دبابش: "ربما يمتد التصعيد خارج السجون، شعبنا جاهز لكل فعاليات الإسناد على كل الصعد وفي مقدمها الصعد الحقوقية والميدانية، والجهات الدولية الرسمية أصبح دورها باهتًا، إلا أننا لن نيأس من مواصلة نضالنا في فضح العدو الصهيوني حتى محاكمته في محكمة الجنايات الدولية".
وأوضح أنّه "يجب أن يكون هناك تكاتف رسمي من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لما تتطلبه هذه المرحلة الخطيرة، حيث هناك عدد كبير من الأسرى المرضى يخوضون هذه المعركة"، لافتًا إلى أنّ "العدد الظاهر للأسرى الإداريين هو ٧٤٢ لكن يوجد أكثر من ٧٠٠ اخرين في مراكز التوقيف، ونحن سنستمر في فعالياتنا".
ودعا دبابش "أبناء شعبنا جميعًا لأوسع مشاركة في الفعاليات الوطنية الداعمة لأسرانا البواسل".
وفي السياق، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إنّ "الاعتقال الإداري جزء ثابت من السياسة "الإسرائيلية" في التعامل مع الفلسطينيين، مما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي، ونسجل وفقًا لما رصدناه أنّ دولة الاحتلال منذ العام ٢٠٠٠ أصدرت أكثر من ٣٠ ألف قرار اعتقال اداري، ونلاحظ زيادة سنوية مطردة كل عام عن الاعوام السابقة له".
وأشار إلى أنّ "هذا التصاعد في الاعتقال الإداري يضعنا أمام تساؤل، ماذا فعلنا أمام هذه الجريمة المستمرة منذ سنوات، والإضراب عن الطعام هو الخيار الأخير وغير المفضل أمام الأسرى إلا أنهم يتخذوه لإيمانهم انه شكل من أشكال المقاومة، ونحن أمام معركة تمثلنا جميعًا الأسرى المضربون ينوبون عنا جميعًا ما يوجب علينا توسيع نضالنا خارج السجون".
وشدّد فروانة على أنّ "الأسرى بلا شك ماضون في إضرابهم ومصممون على الانتصار ولن تثنيهم كل إجراءات مصلحة السجون القمعية التي تمارس لكسر إرادتهم، ومن اللافت للانتباه أنه في ظل الإضرابات الفردية التي خاضها عددُ من أسرانا البواسل لوحظ تراجع في أعداد المعتقلين الإداريين ما يثبت نجاعة هذه الوسيلة، ونؤكّد أنّ معركة المعتقلين هي معركتنا جميعًا معركة جميع الفلسطينيين وأحرار العالم، وهناك تحرك جدي على المستوى الدولي لكن نحن بحاجة لتوسيعه والمراكمة عليه".
ورأى فروانة أنّه "يجب البحث عن أدوات أكثر تأثيرًا وضغطًا على المؤسسات الدولية لتحمل مسئوليتها الانسانية والحقوقية في إلزام العدو بالإفراج عن المعتقلين إداريًا، وآن الاوان أن نتحرك جميعًا نحو تدويل ملف الاهمال الطبي، هذا الملف المعقد والمتشابك الذي يتطلب جهد وطني أكبر، يجب البدء بخطوات جادة لتدويل ملف الاهمال الطبي الذي أدى لاستشهاد العشرات من المعتقلين".
وفي ختام مداخلته، قال فروانة، إنّ "هناك ٢٣ أسيرًا يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، ما يستدعي التحرك العاجل".
ومن جهته، قال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبيّة بقطاع غزّة الرفيق عوض السلطان، إنّ هذا اللقاء يأتي للحديث عن الاعتقال الإداري وأسباب إضراب 30 معتقلاً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في ظل أوضاع من التوتر والغليان في السجون.
وأوضح السلطان أنّ الأسرى يضربون عن الطعام دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم المسلوبة من العدو الصهيوني، وهذا اللقاء خرج بمخرجات تحمل عناوين معاناة أسرانا في السجون بهدف إيصالها إلى العالم، حيث قدمنا عدد من المقترحات باسم مركز حنظلة للعمل عليها وتبنيها من قبل مؤسسة الضمير من أجل رفعها للمجتمع الدولي وتدويل قضية الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أن 30 أسيرًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال يخوضون لليوم الرابع على التوالي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
