دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيّة الرّفيق سمير أبو مدلّلة، لضرورة تدويل قضيّة الاعتقال الإداري ورفعها إلى المحاكم الدوليّة، لافتًا إلى أنّ ما تقوم به "إسرائيل" من انتهاكات بحق الأسرى جرائم تستدعي المحاكمة خصوصًا في ظل وجود عشرات الأسرى المرضى بحالات صحيّة حرجة.
وأشار أبو مدلّلة خلال تصريحاتٍ خاصّة أدلى بها لبوابة الهدف الإخبارية، إلى أنّ الكيان الصّهيوني ينتهج وسيلة الاعتقال الإداري منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث بدأ اعتقالات عشوائيّة دون وجود أحكام أو تهم معينة، مضيفًا: "العدو بدأ بفرض هذه السّياسة بحجج أنّ المعتقل يمثّل خطرًا على العدو، أو كإجراءٍ أمني احتياطي بسبب وجود مناسبة وطنيّة هناك تخوّف من إحيائها".
وعلى صعيدٍ متّصل، أكّد أبو مدللة على أنّ "إسرائيل" دولة أبارتهايد وفصل عنصري، وتمارس إرهاب دولة منظّم باتجاه المعتقلين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّه ليس أمرًا مستغربًا عليها أن تفرض قوانين لا تستند لأي مصوّغات قانونيّة.
ونوّه إلى أنّ هناك العشرات من المعتقلين الذين قضوا سنوات طويلة في الأسر -دون وجود أي تهم تنسب إليهم- جرّاء تجديد الاعتقال الإداري عقب انتهاء المدة التي تقرّها إدارة السجون، وهو ما قوبل بردود أفعال من المعتقلين الإداريين وصلت إلى حد الإضراب عن الطعام والمجابهة بالأمعاء الخاويّة.
وفي سياقٍ مواز، شدّد أبو مدلّلة على ضرورة نقل معاناة الأسرى إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، علاوةً على تفعيل القضيّة شعبيًّا ووطنيًّا، والوصول إلى أوسع حالة من التضامن مع قضيتهم العادلة حتى الإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
ويُشار إلى أن 30 أسيرًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال يخوضون لليوم الثامن على التوالي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
