أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، الإضراب الشامل في جميع المستشفيات الحكومية، والخاصة والأهلية والمراكز، والعيادات الخاصة يوم الاثنين المقبل مع عودة الدوام الجزئي في بعض المرافق رفضًا للمرسوم الرئاسي بشأن مجلسها.
وجددت النقابة تأكيدها على أنّ الفعاليات الاحتجاجية غير موجهة ضد المواطن الفلسطيني، داعية جماهير شعبنا للمشاركة الفعالية في الاعتصام، وجميع المؤسسات الحقوقية والاعلامية والنقابية للاعتصام أمام مقر النقابة.
وعبرّت النقابة عن شكرها لفصائل العمل الوطني والإسلامي على موقفهم الوطني الداعم للنقابة داعية إياها إلى ترجمة الموقف على أرض الواقع حتى إلغاء المرسوم الرئاسي غير القانوني.
جدير بالذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون تنص المادة الأولى فيه على إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس في القدس ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقاً لاحتياجها.
وتنص المادة الثانية أنه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5-6-1967. كما يمتد نفاذ القانون رقم 14 لسنة 1954 الوارد ذكره في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين.
وتنص المادة الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة د.نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء التالية أسماؤهم: د. موسى منصور نصار أبو حميد، ود.نزار علي محمد الحجة، ود.سعيد حسين أحمد سراحنة، ود.نافذ عبد الرحمن محمد سرحان، د.يوسف التكروري، د.خالد السراحنة، د.محمد بطراوي، د.فضل عاشور، د.نعمان الجعبري، د.خالد رستم، د.معين شعث، د.هدى أبو خوصة.
وتنص المادة الرابعة أن مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة 6 أشهر.
