أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ المعتقلين الإداريين الشقيقين أحمد وعدال موسى من بلدة الخضر في بيت لحم، قد استأنفا اليوم إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، بعد أن تنصلت أجهزة الاحتلال من "الاتفاقات" التي علّقا بناءً عليها إضرابهما السّابق، وفيه استمر أحمد لمدة 32 يومًا، وعدال لمدة 37 يومًا.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذه الخطوة تأتي كذلك في إطار مواجهة ما تحاول أجهزة الاحتلال أن تفرضه من عملية تقويض لأبرز أدوات المواجهة التي يملكها الأسرى، وهي تجربة الإضراب عن الطعام.
وذكر نادي الأسير أنّ المعتقل أحمد موسى (43 عامًا)، كان من المفترض أنّ يتم الإفراج عنه اليوم بناء على "الاتفاق"، أما عدال (34 عامًا) كان من المقرر الإفراج عنه في السادس من تشرين الثاني المنصرم، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة ثلاثة شهور بحقّ عدال، وأمر اعتقال إداريّ جديد بحق أحمد لمدة أربعة شهور.
يُشار إلى أنّ أحمد موسى هو أسير سابق، خاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019، رفضا لاعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 29 يومًا، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.
والمعتقل عدال هو أسير سابق، أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.
علمًا أنهما يقبعان اليوم في سجن "عوفر"، وهما معتقلان منذ السابع من آب/ أغسطس 2022.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين..
