دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار حملات التشويه التي يمارسها جهاز المخابرات العامة بحق مدير المجموعة المحامي مهند كراجة وإبلاغه نقابة المحامين عن نيته استدعاءه.
واعتبرت المجموعة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ استدعاء كراجة يأتي في سبيل التضييق عليه لثنيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ولتعاونه مع المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط من أجل توفير مساحة آمنة للحريات العامة في فلسطين.
وشددت على أنّ محاولات التشويه والتحريض المستمرة تختلف أشكالها وتتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة، ليسَ بدءًا بمحاولة محاكمة كراجة على خلفية عمله الحقوقي في الأحداث التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، والتي على أثرها تم توقيف المحامي كراجة أثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله في البالوع بتاريخ 4/7/2021 لمتابعة قضايا اعتقال النشطاء والمتظاهرين الذي جرى توقيفهم على مدار عشرة أيام من الاعتقالات المتواصلة في أعقاب مقتل الناشط بنات، حيث قامت قوة من الشرطة في حينه باعتقال المحامي كراجة دون وجود أي مذكرة قانونية تبرر التوقيف، ودون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الإجراء دون البحث في اسباب او مبررات الاعتقال.
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على إدانتها لحملات التشويه بحق المحامي كراجة والتي تهدف في الأساس لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، كون هذه الحملات تتصل بشكل أساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجة القانوني والحقوقي.
كما أكدت المجموعة أنه كان من باب أولى على جهاز المخابرات العامة بدلاً من استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان التوقف عن سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية غير القانونية التي يتعرض لها النشطاء.
وشددت مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل محاولات شيطنتها والتحريض ضدها والضغط على أعضائها لن تثني المجموعة عن أداء واجبها، ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن كل معتقلٍ ومواطن حُر يحاسب لممارسته حقًا مكفولًا في القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
وفي ختام بيانها، دعت المجموعة النائب العام إلى الوقوف جديًا على محاولات التضييق على المحامي كراجة ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبذات الوقت الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في مختلف المحافظات، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.
