أدان المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، بشدّة "ترحيل سلطات الاحتلال الصهيوني للناشط والمحامي الفلسطيني والأسير المحرر صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس المحتلة إلى فرنسا، ونعدّه امتدادًا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم".
وشدّد قاسم في تصريحٍ له، أنّه "وأمام هذا القرار الصهيوني التعسّفي والذي يُمثل انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية، فإنّ المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالبين باتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لثنيه عنها".
صباح اليوم، رحّلت سلطات الاحتلال الصهيوني، الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا بعد إلغاء إقامته في مدينة القدس المحتلة.
وقبل أيّام، دعت منظمات حقوقيّة، شركات الطيران التجارية إلى بذل كل جهد ممكن لرفض المساعدة في النقل والترحيل القسريين للمدافع الحقوقي صلاح حموري، بعد قرار الاحتلال الصادر مؤخرًا بترحيله إلى فرنسا وسحب الهوية المقدسية منه.
وقالت منظمات حقوق الإنسان في نداءٍ عاجل وصل "بوابة الهدف"، إنّ ذلك "قد يُشكّل جريمة حرب عبر نقل أفراد يخضعون لترحيل قسري غير قانوني، وإلى الإدلاء ببيانٍ عام بهذا المعنى".
وأكَّدت المنظمات أنّ "عمليتي إلغاء الإقامة والترحيل غير القانونيتين في أراضٍ محتلة، تنتهك أحكامًا متعددةً في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويشكّل ترحيله خارج الأراضي المحتلة انتهاكًا خطيرًا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، وجريمة حرب وفقًا لـ"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت المعتقل الإداري صلاح الحموري أمر ترحيله إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسية بتاريخ 1/12/2022.
وصلاح الحموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.
وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
واعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري في شهر مارس/ آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.
