وجّه الحزب الشيوعي السودان ي، التحيّة "لأبناء الشعب السوداني والتهنئة بأعياد الاستقلال في ذكراها السابعة والستين"، طارحًا العديد من القضايا في ذكرى هذه الأعياد.
وفي هذه الذكرى، أصدر الحزب بيانًا، قال فيه: "لنا أن نتساءل في ذكرى الاستقلال: أين نحن من الاستقلال اليوم؟، في حين أن سيادتنا الوطنية قد انتهكت، وإرادتنا السياسيّة قد سُلبت منّا، وفى حين استبيحت موارد وطننا ويفتقد شعبنا الأمن والأمان وهو محاصر بالمليشيات والجيوش من كل حدبٍ وصوب؛ كل ذلك تحت ظل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي أعادنا إلى عهد التمكين الذي ثرنا ضده في ثورةٍ عظيمةٍ مهرها شباب الوطن بدمائهم الطاهرة".
وأضاف الحزب: "تمر علينا ذكرى الاستقلال والعاملون والعاملات يعانون شظف العيش، يتقاضون أجورًا متدنية تقصر عن توفير العيش الكريم، وفوق ذلك يحرمون حقهم المشروع في ممارسة نشاطهم النقابي بقرارات إدارية فوقيّة تتنافى مع حقهم الإنساني الذي نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وتعيد السلطة الانقلابيّة الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين لتفتح الباب لهم للتدخل الإداري في شئون النقابات وتنظيمات العاملين التي تدافع عن حقوق أعضائها وتمارس ضدهم القمع والإرهاب بالأشكال المختلفة، ثم تحاول اعادة نقابات العهد البائد بأحكام قضائية رغم انتهاء دورتها، ويعكس كل ذلك خوف السلطة الانقلابية من نشاط القوى العاملة المعارض للتسوية السياسيّة ومن استخدامها لسلاحها المجرب، وهو الاضراب السياسي والعصيان المدني من أجل اسقاط الانقلاب".
وأوضح الحزب، أنّ "مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي يتضامن مع المعلمين في اضرابهم ومطالبهم المشروعة وكذلك مع العاملين في ديوان الضرائب وفى وزارة الصناعة ومواصلات العاصمة، ونحن نشهد تمادي السلطة الانقلابيّة في سياساتها القاسية نحو ذوي الدخل المحدود بالضرائب والجبايات والرسوم العالية في المدارس والجامعات، وغلاء الدواء والتدهور الصحي والبيئي".
وشدّد الحزب على ضرورة أن "يقوم العاملين بعقد جمعياتهم العموميّة وسحب الثقة من نقابات العهد البائد ليأتوا بالنقابات الحقيقيّة المتمسكة بمبادئ الحركة النقابيّة: الحرية والاستقلالية والديموقراطية والوحدة، فالجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تكوين النقابات الشرعية، كما على العاملين المطالبة بإلغاء قانون المنشأة ٢٠١٠ واجازة القانون (الموحّد)٢٠٢٠".
