أعلنت السلطات في مقاطعة برازيليا، عن مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة، والتي تعرّضت في الـ8 من كانون الثاني/ يناير لهجوم شنّه مناصرون للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو .
وبدورها، أعلنت سيلنا لياو، الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفدرالي التي تقع ضمن نطاقها مدينة برازيليا، أنّ عديد عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا سيرتفع "بمفعول فوري" من 240 إلى 500 عنصر.
ولفتت لياو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب أرتور ليرا، ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أنّ الخطوة "ترمي إلى توفير الحدّ الأقصى من الطمأنينة والأمن الجيّد".
ويُشار إلى أنّه وفي الـ8 من يناير، أُوقف حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن العمل لمدة 90 يومًا بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب، وكلّفت الحكومة حفظ الأمن في ولاية القطاع الفدرالي، بموجب مرسوم رئاسي وقعه لولا دا سيلفا مساء اليوم الذي شنّ فيه الآلاف من مناصري بولسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرّي الكونغرس والمحكمة العليا، بعد أسبوع فقط على تنصيب المناضل اليساري رئيسًا للبلاد.
وأوقفت الشرطة أكثر من 2000 شخص على خلفية الهجمات التي وصفتها الحكومة بأنّها "أعمال إرهابية"، وأودع 1159 من هؤلاء السجن، فيما يفترض أن تنتهي جلسات قضائية تمهيدية عقدت لأكثر من 800 معتقل، وتسعى السلطات خصوصًا إلى كشف الجهة التي موّلت الهجوم وأعطت أوامر تنفيذه.
وقبل أيّام، أكَّدت وسائل إعلام برازيليّة، أنّ "الشرطة البرازيلية ألقت القبض على وزير العدل السابق في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو على خلفية اشتباه تورطه في أعمال الشغب الأخيرة".
واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القوات المسلّحة "بعدم فعل أي شيء ضد أنصار بولسونارو، والذين حاولوا الانقلاب على النظام أمام المقر العسكري".
كما أكَّد لولا، أنّ "الشرطة قادت المقتحمين كما يبدو واضحًا في مقاطع الفيديو، ولم يفعلوا شيئًا لحماية المكان والناس، ولم يكونوا جديرين بالثقة، وأفراد عائلات الجنرالات شوهدوا في تلك المعسكرات، ما يشير إلى تعاطف المسؤولين مع الحركة الراديكالية، ضد قواعد المؤسسة".
وفي وقتٍ سابق، استجاب قاض في المحكمة العليا البرازيليّة لدعوة النيابة العامة البرازيليّة، ووافق على إدراج الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام أنصاره مقار السلطة في برازيليا، في 8 كانون الثاني/ يناير 2023.
وطلبت النيابة العامة البرازيليّة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا، لكن محاميي بولسونارو قالوا إنّ الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحركات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين"، على حد قولهم.
