أعلن الاتحاد العام للشغل الدّخول في إضراب إقليمي للقطاع الخاص في تونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) يوم 21 يناير/كانون الأول المقبل في حال عدم استجابة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التّقليدية لتمكين عمال القطاع من حقهم في زيادة الأجور.
ودعا الاتحاد، في بيان أمس الاثنين الحكومة التونسية "لإيجاد حلول توفر مناخات اجتماعية تسهم في متابعة الملفات الساخنة، التّي ينتظرها الشّعب، والتي تستجيب لشعارات الثورة، وترسي دعائم الاستقرار الاجتماعي على أسس صحيحة."
وكان اتحاد الشغل قرر تأجيل كافة الإضرابات الإقليمية والتجمعات التّي كانت مقررة في السابق، إثر الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة تونس في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي؟
ويطالب الاتحاد بأن تكون الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، بما يتلاءم ونسبة التضخم للبلاد، وتدهور القدرة الشرائية لمليون ونصف عامل.
وتشير أرقام صندوق النقد الدولي، أن نسبة التضخم في تونس ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4%، وهي نسبة وصفها محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري بـ "المطمئنة ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى".
