من المقرّر أن تشهد تونس، غدًا الأحد، الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، ويتنافس فيها 262 مرشحًا، والتي دعي إليها قرابة 8 ملايين للمشاركة فيها، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل.
وأكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الجمعة، أنّ السلطات على استعدادٍ تامّ لتأمين الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وانطلقت الحملة الانتخابية للدورة الثانية يوم 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، واستمرت إلى غاية أمس الجمعة، ليكون اليوم السبت هو يوم صمت انتخابي.
وبحسب الهيئة، فإنّ الدورة الأولى من الانتخابات جرت في منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 11.2%، وفاز 23 مرشحًا من بينهم 3 نساء، بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب تم التنافس عليها، وهو ما عدته أحزابًا سياسيةً فشلاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، داعيةً إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
من جهته، شدّد الأمين العامّ للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على أنّه لا بديل للحوار في ظل أزمة تعيشها البلاد، مبينًا أنّ منظمات المجتمع المدني تعمل على إيجاد حلول وإنقاذ البلاد من خلال خيارات وطنية.
وجاء كلام الطبوبي عقب اجتماع عقدته منظمات المجتمع المدني لمبادرة الإنقاذ الوطني، التي تضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره؛ قال رئيس "شبكة مراقبون" لمراقبة الانتخابات في تونس، سليم بوزيد، أنّ الحملات الدعائية للدورة الثانية كانت ضعيفة، ناقدًا غياب تنسيق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني.
ويُشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن مطلع الشهر الجاري أن هناك تمويًلا من الخارج يهدف لزعزعة استقرار البلاد، وتعطيل الانتخابات التشريعية، وأصدر سعيد أمرًا لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي في جميع أنحاء البلاد.
وتجري هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية في البلاد، والتي بدأت بإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، من حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز يوليو الماضي خلال العام المنصرم.
