طالبت اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف، صباح اليوم الأحد، أهالي المدينة للمشاركة في الاعتصام اليومي، في قاعة "خيمة القمر"، وذلك احتجاجًا على قرار المحكمة الصهيونية بهدم الخيمة وهدم القاعة.
وقالت اللجنة، في بيانٍ لها، إنّ " ندعوكم للمشاركة في الاعتصام اليومي والدائم على مدار الساعة، ليل نهار، في قاعة خيمة القمر - شارع عرابة - وادي سلامة، وذلك بعد قرار المحكمة "اللوائية" بهدم هذه الخيمة وهي عبارة عن متنزه ومطعم وقاعة أفراح مقامة منذ أكثر من ثلاثين عامًا".
وأضافت اللجنة، "قرار المحكمة جاء بذريعة "عدم الترخيص"، على الرغم من أنّها أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عامًا"، مؤكدةً على أنّ "قرارات الهدم تطال بيوتنا ومضاربنا ومصالحنا التجارية بهدف خنق سبل العيش لأهلنا".
وطالبت اللجنة، "أهالي عرابة والبطوف والجليل وكافة العرب في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، للمشاركة في الاعتصام اليومي، حتى إلغاء القرار"، مؤكدةً على أنّ "المشاركة والحضور هو واجب وطني وأخلاقي".
وأشارت إلى، أنّ "قرارات الهدم تطال بيوتنا ومضاربنا ومصالحنا التجارية بهدف خنق سبل العيش لأهلنا".
وتوجه العشرات من الأهالي والناشطين السياسيين، الليلة الماضية، إلى خيمة الاعتصام للتعبير عن إسنادهم ودعمهم لأصحاب القاعة.
وقال أصحاب القاعة، إنّه "بعد خوض معركة مع لجان التنظيم وفي أروقة المحاكم ودفع مبالغ طائلة مخالفات وأتعاب محامين، صدر قرار هدم قاعة خيمة القمر بحجة "بناء غير مرخص"، ولذلك قررنا إقامة خيمة اعتصام في القاعة ".
وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة الصهيونية، قرار مفاجئ يقضي بهدم قاعة أفراح تحمل اسم "خيمة القمر" في مدينة عرابة البطوف، بحجة "البناء غير المرخص".
وقالت مصادر حقوقية: إنّ "النضال القانوني بالقضية مستمر منذ 3 سنوات نحن في الجولة الثانية من أوامر الهدم التي أصدرت بحق قاعة الأفراح".
وأضافت المصادر، "قرار هدم القاعة قرار تعسفي قاعة الأفراح التي نتحدث عنها قائمة منذ 30 عامًا وتعمل ويستخدمها أهالي عرابة لذلك ليس هناك أي داعي أو سبب لإصدار أمر الهدم".
وأشارت المصادر إلى، أنّ "القضية بدأت قبل 3 سنوات حينما أصدرت السلطات الصهيونية قرارًا بهدم القاعة"، لافتةً إلى أنّ "توجهنا حينها إلى محكمة الصلح وصدر بعد ذلك قرار بالمصادقة على الهدم وتوجهنا إلى المحكمة المركزية وقمنا بتقديم استئناف وحققنا انتصارًا وألغت المحكمة أمر الهدم في ذلك الوقت".
وأوضّحت، "اعتقدنا حينها أنّ القضية انتهت، لكن السلطات لم تقبل القرار وأصدرت أمر هدم آخر، وبدورنا قمنا بتقديم كافة الأوراق للمحكمة وكنا ننتظر الرد"، مبينةً أنّ "المحكمة لم تصدر أي قرار وفجأة قبل البارحة صدر بشكل مفاجئ قرار لا يمت للقضية بصلة من ناحية ما قدم للمحكمة من بينات"
وتتعمّد سلطات الاحتلال عرقلة أو منع إصدار تراخيص البناء لأبناء شعبنا الفلسطينيين في لداخل المحتل عام 1948، وترفض أو تُماطل في إيداع الخرائط لتوسعة النفوذ، ما يضطّر الأهالي للبناء بدون تراخيص في أراض بملكيتهم، إلى جانب دفع غرامات مالية مقابل ذلك، إلّا أن سلطات الاحتلال تُواصل ملاحقتهم وتمنعهم من البناء أو تُطالب بالهدم بحجة عدم الترخيص.
