بدأت اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف، بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، خطواتٍ احتجاجية رفضًا ومنعًا لتنفيذ قرار الاحتلال الصهيوني هدم قاعة أفراح.
وكان قضاء الاحتلال أصدر قرار هدم لقاعة "الورود"، في عرابة البطوف، بحجة البناء بدون تراخيص، وأملهت ما تُسمى المحكمة العليا أصحاب القاعة، من عائلة نعامنة، حتى 16 أغسطس لتنفيذ الهدم الذاتي، وإلّا ستدفع بالجرافات "الإسرائيلية" لتنفيذه.
وعليه، قالت اللجنة الشعبية في عرابة "تم التأكيد من الجميع على ضرورة التصدي لقرار الهدم واستنفاد كل الإمكانيات الممكنة لمنع تنفيذه، وعليه تقرّر نصب خيمة اعتصام دائمة على أرض القاعة، من هذه الليلة، والاعتصام المكثف هناك من قبل أهالي البلد".
وأضافت اللجنة في بيان لها "سيتم اتخاذ قرارات تصعيدية قريبًا، ودعوة كل الهيئات واللجان ال قطر ية والبلديات والسلطات المحلية لزيارة الخيمة، والتضامن ودعم أصحابها رفضًا للقرار الجائر".
وتتعمّد سلطات الاحتلال عرقلة أو منع إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في البلدات العربية بالداخل المحتل عام 1948، وترفض أو تُماطل في إيداع الخرائط لتوسعة النفوذ، ما يضطّر الأهالي للبناء بدون تراخيص في أراض بملكيتهم، إلى جانب دفع غرامات مالية مقابل ذلك، إلّا أن سلطات الاحتلال تُواصل ملاحقتهم وتمنعهم من البناء أو تُطالب بالهدم بحجة عدم الترخيص.
