التقى وفدٌ من اتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة، أمس السبت، بوزيرة المرأة الفلسطينيّة آمال حمد في قطاع غزّة، حيث جاء اللقاء بدعوةٍ من الوزيرة حمد، وبالتنسيق مع طاقم شؤون المرأة الفلسطينيّة.
وحضر اللقاء، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيقة اكتمال حمد، وعضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الرفيق أسامة الحاج أحمد، ومسؤولة اتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة الرفيقة سهير خضر، إلى جانب مديرة طاقم شؤون المرأة في قطاع غزّة نادية أبو نحلة، وعدد من الرفيقات من المكتب التنفيذي لاتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة.
وتركّز الحديث خلال اللقاء حول استراتيجيّة النهوض بواقع مشاركة المرأة السياسيّة ودخولها للهيئات القيادية العليا وتمكينها سياسيًّا.
بدورها، رحّبت الوزيرة آمال حمد بالرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبيّة، مُؤكدةً على أهمية اللقاء مع الإطار النسوي للتنظيم الثاني في منظمة التحرير الفلسطينيّة، مُؤكدةً أنّ هذا اللقاء يُشكّل محطّةً أساسيّةً في تداول الأفكار لاستنهاض واقع المرأة الفلسطينيّة في المشاركة السياسيّة، وخاصّة عند نقاش هذه الموضوع المهم مع حزبٍ تقدّميّ مثل الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.
وعقب ذلك، قدّمت الوزيرة حمد العديد من الخطوط والقضايا المفصليّة في هذا الاتجاه لنقاشها خلال اللقاء، وهي: الانقسام الفلسطيني وتداعياته، ومكانة المرأة والمحتويات التي تقدّم حولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج المنظمة الاجتماعي حول المرأة، وما هو الخطاب النسوي المطلوب، فيما قدّمت بعض الإحصاءات حول المرأة خاصّة فيما يتعلّق بمواقع التواصل الاجتماعي، وطبيعة المشاركات، ونوعية هذا المحتوى المنشور.
من جهتها، قدّمت الرفيقة اكتمال حمد، مداخلةً أكَّدت خلالها على دور السلطة تجاه تطبيق القوانين، والمعيقات التي تقف أمام عملية النهوض، مثل الانقسام، وغياب الخطاب النسوي الموحّد.
وتحدّثت الرفيقة حمد عن الحركة النسويّة وتاريخها، مُؤكدةً أنّها كانت تحمل خطابًا موحّدًا يحمل هموم المرأة الفلسطينيّة ويبرز نضالها، على عكس ما يجري الآن، لذلك من المهم توحيد الخطاب بما يخدم قضية المرأة الفلسطينيّة بشكلٍ عام، فيما أشارت إلى أزمة البنية المجتمعية، وسيادة الفكر الأبوي الذكوري، وطرحت عنوانًا مهمًّا للنقاش، وهو "ضعف الوعي لدى النساء الفلسطينيّات تجاه قضاياهم".
أمّا الرفيقة سهير خضر، فقد أكَّدت على أنّ هذا اللقاء خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المهم البناء والمراكمة عليه، فيما تطرّقت إلى عدّة عناوين في هذا الاتجاه أهمها: دور الحركة النسوية في بذل الجهود لإحداث التغيير المنشود، ودور السلطة في تطبيق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مثل اتفاقية "سيداو"، وتطبيق القوانين الخاصة بالمرأة مثل قانون حماية الأسرة، ومعالجة القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصيّة.
وأشارت خضر إلى دور وسائل الإعلام تجاه هذه القضايا، وضرورة تخصيص محطّات فضائيّة تعنى بقضية المرأة فقط، وأهمية قراءة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصّة موقع "انستقرام" الأكثر تأثيرًا ومتابعةً في الوقت الحالي.
ونبّهت خضر خلال حديثها، إلى أنّ برنامج منظمة التحرير الاجتماعي لم يعكس نفسه على تمثيل المرأة في المنظمة ومؤسساتنا الوطنيّة، مُؤكدةً على أهمية إجراء الانتخابات باعتبارها حقًّا ديمقراطيًّا لأبناء شعبنا، ووضع آلية تنصف المرأة في موقعها من القوائم الانتخابيّة.
ودعت خضر إلى عدم إقصاء المرأة عن العمل الوطني، مثل الحوارات الوطنيّة وغيرها لأهمية دورها.
وفي السياق، تحدّث الرفيق أسامة الحاجة أحمد؛ إذ شدّد على أنّ المرأة جزءٌ أساسيٌّ من الحالة الوطنيّة الفلسطينيّة، إلّا أنّ المزاج الوطني يؤثّر على أداء المرأة ودورها، داعيًا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للاتحادات والنقابات ودورها النضالي، وذلك يتم من خلال خطّةٍ وطنيّةٍ لاستنهاض وضع المرأة.
وأشار الحاج أحمد إلى أنّ الاتحادات الشعبيّة غير فاعلة، لذلك من الضروري أن تشمل الانتخابات كل شيء بمُشاركة الكل الوطني، لا سيما وأن غياب حركة فتح عن انتخابات بعض الاتحادات يُشكّل خللًا، لكن لا يشكّل عائقًا أمام إجراء الانتخابات.
وقدّمت الرفيقات في المكتب التنفيذي مداخلةً مهمّةً حول واقع الإعلام والشباب، حيث شدّدن على أهمية دورهن، وإعطائهن الفرص المناسبة في الهيئات القياديّة.
وفي ختام اللقاء، قدّمت وزيرة المرأة آمال حمد درعًا تكريميًّا لاتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة على جهوده في خدمة قضايا المرأة الفلسطينيّة.
