بعثت الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري، رسالةً إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، عن طريق السفير الأمريكي بالمغرب، طالبت فيها بوضع حد للعقوبات على سوريا.
وأكدت الرسالة على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أصلا وإطلاقا هذا الحق بإصدار عقوبات في حق دول معينة، سوريا أو غيرها، وفي حق الأشخاص والدول والهيآت التي تتعامل معها، فهذا الأمر يمكن أن يتم إذا لزم الأمر من طرف الأمم المتحدة ووفق ميثاقها".
وأشارت الحملة المغربية في رسالتها إلى أن قانون قيصر ينص على وجه الخصوص على فرض عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية سواء تعلق الأمر بأشخاص أو حكومات دول أجنبية وعلى رأسها روسيا وإيران، وفي مجالات عدة كالبناء والنفط والغاز والبنك المركزي وغيرها، معتبرةً أنه يعد حربا اقتصادية على الشعب السوري، وأدى إلى تعميق الفقر والهشاشة وهو يتكامل مع حرب أخرى مباشرة تخوضها الإدارة الأمريكية باحتلال أجزاء من سوريا، ووضع يدها على ثرواتها النفطية وسرقة البترول المستخرج منها وتمويل وتدريب قوى تخريبية وإرهابية.
كما أشارت إلى أن قانون قيصر كانت له آثار سلبية وخطيرة على وصول الإمدادات الانسانية لعموم التراب السوري إثر الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء منها في بداية هذا الشهر، مشددةً على أن "إصدار العقوبات بدعوى الضغط على النظام وتحقيق الديمقراطية كذبة قديمة يفندها الواقع، واقع الممارسات الأمريكية التي كانت ولازالت في صف الأنظمة الديكتاتورية والفاشية والعنصرية عبر العالم من الشيلي الى الفلبين الى العربية السعودية الى الكيان الصهيوني الغاصب الذي يعمل بتشجيع منها وتحت رعايتها على إبادة شعب فلسطين والقضاء على هويته وتشريده من أرضه والاعتداء عسكريا على سوريا واحتلال جزء من أراضيها ( الجولان)".
وشددت الرسالة على أن المطلوب ليس فقط تعليق العمل بقانون قيصر لمدة 180 يوما كما أقدمت بلادكم على ذلك لتسهيل الإمدادات المرتبطة بالزلزال المذكور، بل المطلوب هو الالغاء التام لهذا القانون الجائر ومعه كل العقوبات على سوريا وجلاء قواتكم عن ترابها ورفع أيديكم عنها بشكل نهائي؛ حفاظا على وحدتها وهذا هو المدخل الحقيقي والسليم الذي يفتح المجال أمام الشعب السوري الأبي لتقرير مصيره بنفسه واختيار شكل النظام الديمقراطي الذي يليق به بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية أو تبعية أو وصاية أجنبية".
