نشر موقعُ وكالة أكسيوس الأمريكي، ما زعم أنّه الخطوط العريضة لمسوّدة اتّفاقٍ مؤقّتٍ جديدٍ بشأن المشروع النووي الإيراني، قدّمته الإدارةُ الأمريكيّةُ إلى مسؤولين "إسرائيليين" وأوروبيين في الأسابيع الأخيرة.
حيث ناقشت إدارةُ بايدن مع شركائها الأوروبيين و"الإسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة اقتراحًا لاتفاقٍ مؤقّتٍ مع إيران من شأنه أن يشمل بعض تخفيف العقوبات مقابل تجميد طهران لأجزاءٍ من برنامجها النووي، وفقًا لما ذكره 10 مسؤولين "إسرائيليين" ودبلوماسيين غربيين وخبراء أمريكيين مطّلعين على الأمر.
قال الموقع إن النهج الجديد لإدارة بايدن يظهر مدى قلق الولايات المتّحدة بشأن التطوّرات الأخيرة في برنامج إيران النووي. ولم تستبعد الولايات المتّحدة الحلّ الدبلوماسي للتوصّل إلى اتفاقٍ للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أزالته من جدول الأعمال نهاية العام الماضي، بسبب ما زعمت أنه تعنّتٌ إيراني، بينما يقف موضوع المساعدة العسكرية الإيرانية لروسيا ورد طهران على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طليعة الأسباب.
يزعم التقريرأن إيران قد جمعت 87.5 كيلو جرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر شباط/ فبراير. ويقول الخبراء إنه إذا تم تخصيب هذا اليورانيوم بدرجة 90٪، فستكون كميةً كافيةً لإنتاج قنبلةٍ نوويةٍ واحدةٍ على الأقل.
وكان مسؤولون صهاينةٌ زعموا مؤخّرًا في إدارة بايدن والعديد من الدول الأوروبية أن إيران ستدخل منطقةً خطرةً يمكن أن تؤدي إلى ضربةٍ عسكريّةٍ "إسرائيلية" لإيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60٪.
نتيجةً لكل هذا بدأت إدارة بايدن حملةً خلف الكواليس في كانون ثاني/يناير وأطلعت حلفائها الصهاينة والأوربيين فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على هذا النهج في شباط/ فبراير، وفقًا للمصادر.
وزعم مسؤولٌ صهيونيٌّ ودبلوماسيٌّ غربيٌّ أنّ الإيرانيين على علمٍ بالمناقشات الأمريكيّة، لكنّهم رفضوا الفكرة حتى الآن. ولم ترد وزارة الخارجيّة الإيرانيّة على طلب التعليق للوكالة.
يشبه النهج الجديد للإدارة الأمريكيّة النهج القديم الذي قاده مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، اللذين كانا من كبار أعضاء إدارة أوباما عام 2013، عندما وقعت إيران والقوى العالمية على خطة العمل المشتركة لعام 2013 (JPOA)، التي تضمّنت تجميدًا قصير الأمد لأجزاءٍ من برنامج إيران النووي مقابل تخفيفٍ جزئيٍّ للعقوبات.
كانت الاتفاقية المؤقّتة الأصلية لمدة ستة أشهر، وتم تجديدها عدة مرات حتى تم التوصل إلى الاتفاق النووي الكامل في يوليو 2015.
وقال متحدّثٌ باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنّ الرئيس بايدن "ملتزمٌ تمامًا بضمان عدم حيازة إيران مطلقًا لسلاحٍ نووي، وما زلنا نعتقد أنّ الدبلوماسيّة هي أفضلُ طريقةٍ لتحقيق هذا الهدف". وأضاف المتحدّث أن الإدارة تستعد لجميع الخيارات والطوارئ الممكنة بالتنسيق الكامل مع شركائها وحلفائها، بما في ذلك "إسرائيل". لكن البيت الأبيض "لن يعلّق على الشائعات غير المباشرة حول المناقشات الدبلوماسيّة، بخلاف التحذير من أن كل هذه الشائعات تقريبًا كاذبة".
من جانبهم حسب ما يتوفر من معلومات رفض المسؤولون الإيرانيون حتى الآن النهج الجديد، قائلين إنه لم ينجح من قبل ولا يريدون اتفاقًا يتضمن أي شيء أقل من الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا للمصادر الصهيونية والغربية.
جديرٌ بالذكر أنه إذا كان هناك اتفاقٌ جديدٌ مع إيران قيد الإعداد بالفعل، فسيكون ذلك بمثابة تغييرٍ جذريٍّ عن السياسة الأمريكية في الماضي القريب. حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تشرين الأول/أكتوبر أن الاتفاق النووي الإيراني "ليس محور اهتمامنا الآن".
