استنكر الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي مشاركة باحثين ومؤرخين تونسيين من جامعة منوبة في ندوة علمية من تنظيم جمعية تاريخ يهود تونس أيام 16 و 17 و 18 أفريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس حول "تاريخ اليهودية في تونس"، في شراكة مع ثلاث جامعات "إسرائيلية".
واعتبر الفرع الجامعي في بيانٍ له هذا الحدث المرفوض يأتي في ظل ما يتعرض له فلسطينيو الأقصى والشعب الفلسطيني عموما من قمع واستنزاف وتقتيل وتشريد واستباحة المقدساته ومقدسات كل الأديان في أرض المقدس.
وأضاف البيان: "يهمنا نحن أعضاء الفرع الجامعي بمنوبة كجامعيين منحازين بشكل قطعي لكن القضايا العادلة ومنتصرين للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أن نحيي ما يخوضه الشعب الفلسطيني الأبي من نضال يومي ومناهضة للاحتلال والعنصرية".
وعليه، فقد أدان البيان مشاركة الباحثين التونسيين في الندوة المذكورة التي نعتبرها تطبيعا موصوفا مرفوضا، كذلك ندد بما أقدم عليه المشاركون والمشرفون والمساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في فتح باب التطبع الأكاديمي للتعامل مع جامعات الكيان الغاصب المحتل، التي أضحى اسمها يقترن مع اسم جامعة منوبة وكلية الآداب والفنون والإنسانيات العريقتين.
وحمل البيان المسؤولية كاملة في حادثة التطبيع الأكاديمي هذه الجامعة منوبة ومن خلالها "المخبر الجهات في تونس وموارد التراث " بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة واعضائه، مؤكداً على أن الإفراط في الطموح لا يجب أن يدفع بهم إلى تجاهل المبادئ المجتمعية والتنكر لموقف تونس التاريخي من قضية الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بسحب لقب عميد شرفي" إن وجد" من الأستاذ المتقاعد المشارك في هذه الندوة حتى لا يقترن الاسم العريق لهذه الكلية مع ما يقدم عليه المدعو من تطبيع أكاديمي موصوف ومتكرر.
كذلك نبّه جامعة منوبة إلى أن كل مساهمة في تمويل المشاركات العلمية للباحثين المذكورين من جامعة منوبة في ندوة التطبيع تعتبر تشجيعا على التطبيع واستغلالا للمال العام في غير محله.
