أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين، بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني، حولت وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وذلك بعد اعتقاله يوم الأحد الماضي من مكان إقامته في رام الله، بالضفة المحتلة.
وقالت المصادر، أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت منزل المهندس خالد أبو عرفه المبعد عن القدس إلى رام الله يوم الأحد الماضي واقتادته إلى سجن عوفر للتحقيق وبعدها تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور دون إبداء أية أسباب".
وبينت المصادر، أنّ "الأسير أبو عرفة اعتصم قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر في القدس، احتجاجًا على قرار إبعاده ومعه عضوي المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح".
ويُشار إلى أنّ المهندس خالد إبراهيم أبو عرفة (٦٣ عامًا)، أسير محرر أعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما وأبعدته سلطات الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام ٢٠١٤.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
