شارك العشرات من أهالي مدينة الطيبة وقلنسوة والطيرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام الـ48، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية ضد سياسات التهجير والاقتلاع و"قانون كامينيتس" أمام مكاتب اللجنة "اللوائية" للتنظيم والبناء في مدينة الرملة.
وجاءت هذا الوقفة الاحتجاجية بعد خطوات نضالية أقرتها اللجنة للدفاع عن أراضي الطيبة واللجنة الشعبية، كان آخر خطواتها تظاهرة احتجاجية يوم الجمعة الماضي على مفرق راس عامر.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بسياسة التضييق على أصحاب الأراضي ومخططات السلطات الصهيونية بالتضييق على المسكن، مطالبين بالكف عن ملاحقتهم، ووقف كافة الإجراءات ضد أصحاب الأراضي والمزارعين.
ويُشار إلى أنّ سلطات الصهيونية أصدرت، في الأسابيع الأخيرة، مئات الإنذارات ودعوات للتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب الأراضي، إضافة إلى فرض غرامات مالية.
يذكر أنّ قانون "كامينيتس" يمنح الحكومة الصهيونية أدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات بالداخل المحتل.
وأقر القانون في "الكنيست" الصهيوني عام 2017، وهو تعديل وإضافة بنود على قانون التنظيم والبناء العام في إسرائيل، هدفه المُعلن وقف ما يسمى "البناء غير المرخص" في المجتمع العربي، رغم أنه لا يذكره عينيًا.
