التقى صباح اليوم، الخميس، وفدٌ قياديٌّ من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بوزير العمل في الحكومة الفلسطينيّة، الدكتور نصري أبو جيش في مدينة غزة.
وتقدّم الوفدَ مسؤولةُ مكتب العمل النقابي والجماهيري، وعضو المكتب السياسي للجبهة الرفيقة اكتمال حمد، ومسؤول ملف العمل النقابي في قطاع غزة عضو اللجنة المركزية الرفيق أسامة الحاج أحمد، وأمين سر فرع قطاع غزة الرفيق نصر الله جرغون، ومسؤول ملف جبهة العمل النقابي عبد الكريم الخالدي.
وتناول اللقاءُ العديدَ من المفاصل النقابية المهمة، وكان أبرزها موضوع الضمان الاجتماعي، وقدّمت الجبهة ورقة موقف من الضمان للوزير أبو جيش، وتمنّت أن يكون هذا الضمان تأسيسًا لمرحلةٍ جديدةٍ من حماية حقوق العاملين، وتعزيزًا للعدالة والحماية الاجتماعية، ورأت أن يتم إنفاذ هذا القانون مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التطويرية والنقدية لمشروع الضمان الاجتماعي كافةً.
وقد رحّبت الرفيقة اكتمال حمد بوزير العمل، معتبرةً أنّه خطوةٌ بالاتجاه الصحيح لتعزيز الدور المشترك للنضال المجتمعي وتوثيقه من أجل سن تشريعاتٍ عادلة، والشراكة في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وناقش اللقاء أهم القضايا المفصلية، وكان على رأسها ما تقدّم به الرفيق أسامة الحاج أحمد، وبالتحديد ضرورة إقرار قانون التنظيم النقابي؛ بما يضمن التعددية النقابية لما له من أهميةٍ في إعادة ترتيب الحالة النقابية ومؤسساتها على المستوى الوطني، كذلك أشار إلى صندوق التشغيل الفلسطيني وأهمية أن يكون رؤية وطنية مشتركة له، مؤكّدًا على ضرورة العمل وفق آليات استفادة الجهات الأكثر تهميشًا منه.
وطالب الحاج أحمد بفتح باب التوظيف من حكومة رام الله لأبناء غزة؛ للتخفيف من أعباء البطالة، مؤكّدًا أن الوطن واحد والحقوق يجب أن تكون متساوية للجميع.
وتمّ الحديث خلال اللقاء حول موضوع تفعيل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من ضمنها تطوير قانون العمل الفلسطيني وتعديله، كذلك تم الإشارة إلى السياسات العامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ كامل، واللجان التي تعمل على هذا الموضوع.
وأكّد الحاج أحمد أن نضال الجبهة الاجتماعي والاقتصادي المطلبي، هو تأسيس لمراحل متقدّمة من الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مبدأ العدالة والحماية الاجتماعية؛ ليضمن تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.
من جانبه أشار الرفيق نصر الله جرغون إلى أهمية تفعيل النقابات والاتحادات النقابية.
ومن جهته أكّد الرفيق عبد الكريم الخالدي على أنّ الضمان الاجتماعي يعد حاجة ملحة وضرورية، مع ضرورة الأخذ بالملاحظات كافة، التي يقدمها الشركاء الاجتماعيون والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنشطاء؛ ليكون أكثر فاعلية وديناميكية لتعزيز الحماية الاجتماعية، مشدّدًا على ضرورة إقرار القانون مع الملاحظات المقدمة.
بدوره رحّب وزير العمل أبو جيش باللقاء، وقدّم العديد من الإجابات حول ما تمّ طرحه، ووعد بمناقشة القضايا ذات العلاقة كافة، التي تم طرحها من قبل وفد الجبهة.
وأثنى الوزير على أهمية مشاركة القوى السياسية والمجتمعية كافةً في تعزيز الحياة الديمقراطية، بما يخدم مصالح الفئات الأكثر تهميشًا، وأعرب عن ارتياحه بموقف الجبهة الذي جاء في الورقة بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، مقدّمًا في هذا الإطار وعودًا بعرضها على الجهات الفنية؛ للمضي نحو تعزيز القانون وضمان ديمومته.
وأكّد الوزير في ختام كلمته على الحاجة الضرورية لوجود قانون تنظيم نقابي، متمنيًا أن تحمل المرحلة المقبلة إعادة فتح النقاش لهذا القانون، لضمان الحرية والتعددية النقابية.
وفي ختام اللقاء، سلّمت الرفيقة اكتمال حمد ورقة الموقف لمعالي الوزير.
