حظر القضاء البرازيلي، على الرئيس السابق، جايير بولسونارو ، الترشّح لأي منصبٍ سياسي على مدى ثمانية أعوام.
وجاء قرار القضاء البرازيلي بحق بولسونارو على خلفية التهم الموجهة إليه بانتهاك القانون، من خلال ادّعاءاته غير المثبتة حيال النظام الانتخابي في البرازيل، في عام 2022.
ودانت المحكمة بولسونارو بـ"استغلال السلطة"، بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني، قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية، حيث يحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا، بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عامًا) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرّف، إلّا أنّ دفاع الرئيس السابق أعلن أنّه سيستأنف الحكم.
ويوم أمس، قال بولسونارو للصحافيين: "لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم".
وفي وقتٍ سابق، كشفت مجلة "فيغا" البرازيليّة، أنّ الشرطة الاتحاديّة عثرت على وثيقة لخطة تفصيلية لتنفيذ انقلاب يمنع تسليم السلطة بعد الانتخابات الأخيرة، على هاتف مساعد الرئيس السابق، جايير بولسونارو.
وبحسب تقرير للشرطة، فإنّ المساعد "سعى إلى الحصول على دعم قانوني لتلك الخطة"، وتبيّن بعد تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد أنّه "جمع وثائق بهدف الحصول على دعم (قانوني وقضائي) لتنفيذ انقلاب".
وقالت المجلة، إنّ "الشخص الذي عُثرت الخطة على هاتفه هو اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، أحد المساعدين الشخصيين لبولسونارو، وظل مساعدًا له بعد انتهاء ولايته الرئاسية"، فيما لم يتّضح بعد من الذي وضع الخطة، وما إذا كانت قد وصلت وقتها إلى بولسونارو.
وفي آذار/ مارس الماضي، عاد بولسونارو إلى البرازيل من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأميركيّة، وذلك للمرّة الأولى منذ اقتحام أنصاره المباني الحكوميّة في برازيليا في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث يواجه الرئيس السابق تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان قد حرّض المشاغبين على هذا الاقتحام أم لا.
وخسر بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر أمام خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
