قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قرار محكمة الاحتلال، بحقّ الصحفية المقدسية لمى غوشة، والمتثمل بفرض 9 شهور عمل (لخدمة الجمهور)، إضافة إلى 6 شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وفرض غرامة مالية بحقّها، يأتي في سياق نهج الاحتلال المستمر لاستهداف العمل الصحفيّ وفرض مزيد من القيود عليه، خاصّة أنّ هذا القرار جاء بعد عشرة شهور من (الحبس المنزلي) بحقّ الصحفية غوشة، وحرمانها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجهاز الحاسوب، وهاتفها.
وأكّد نادي الأسير أنّه وفي ضوء هذا القرار فإنّ محاميها سيتقدم باستئناف على القرار، مضيفاً أن منظومة الاحتلال وبكافة أجهزتها عملت، ولا تزال على ابتكار أساليب وسياسات لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة عليهم، لا سيما مع تصاعد المواجهة الحالية، حيث يواصل الاحتلال اعتقال 18 صحفيًا، كان آخرهم الصحفي محمد منى من نابلس.
وأشار نادي الأسير، إلى أنّ الاحتلال اعتقل الصحفية المقدسية غوشة في شهر أيلول 2022، وأفرج عنها بشروط، منها (الحبس المنزلي) الذي يُشكّل أبرز السّياسات القهرية التي ينتهجها الاحتلال بحقّ المقدسيين، والتي طالت كافة الفئات، وبشكل خاصّ الأطفال، وتركت آثارًا بالغة الخطورة على المجتمع المقدسيّ.
يُذكر أنّ لمى غوشة وإلى جانب عملها كصحفية، هي طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت، وهي متزوجة وأم لطفلين.
