أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي بالتعاون مع المركز الثقافي الفلسطيني، أمس الأحد، ورشة عمل في مدينة صور، تحت عنوان "القوانين التمييزية في حقوق المرأة العاملة اللبنانية والفلسطينية"، وذلك في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني (مخيم البص).
وحضر الورشة، رئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبد الله، ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس د. ماري ناصيف- الدبس، ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – لبنان- النقابي غسان البقاعي، وممثلة رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية – لبنان الأستاذة خالدات حسين، والأستاذة اعتدال غراب مسؤولة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية – لبنان، وأمينة سر اتحاد المرأة الفلسطينية في صور الاستاذة زهرة محمد، وحشد من هيئات نقابية ونسائية وشبابية وثقافية لبنانية وفلسطينية، و42 من منظمات وهيئات لبنانية وفلسطينية.
وافتتحت ورشة العمل الأستاذة أحلام حسان منسقة منطقة صور في لجنة حقوق المرأة اللبنانية بدقيقة صمت تحية لشهداء جنين ومخيمها في مواجهة المحتل الصهيوني.
وأكدت حسان على أهمية ورشة العمل التي تأتي في سياق الحملة الوطنية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
وقدمت في الافتتاح أربع كلمات، أكدت على التضامن مع المناضلة المقاومة سهى بشارة وإدانة إقدام السلطات اليونانية على منعها من متابعة سفرها وإعادتها إلى لبنان، وأن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان، وهو الحق في التنقل والسفر، واعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه.
وحيّا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال النقابي كاسترو عبد الله، مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال "الإسرائيلي" وشهداء المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا على أنّ حقوق المرأة اللبنانية والفلسطينية، هي حقوق واحدة، كما أنّ حقوق العمال حقوق واحدة، لأنها مسألة لا تتعلق بمسألة الجنسية وحدها، فمعاناة العمال والعاملات واحدة من أي جنسية كانوا، لذلك لا بد من العمال والنضال من أجل كسر القيد وتعديل القوانين التمييزية بحق المرأة العاملة، فبالعمل المشترك بين الجمعيات والاتحادات النقابية اللبنانية والفلسطينية يمكننا تعديل القوانين والتشريعات المجحفة بحق العمال، وبالنضال المشترك يمكننا الضغط على الدولية اللبنانية من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتطبيق كافة الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، وجه رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان النقابي غسان البقاعي، التحية إلى شهداء المقاومة الفلسطينية في جنين ونابلس وشعفاط ورام الله وغزة و القدس وكل شهداء فلسطين، الذين يرسمون بدمائهم الزكية طريق النصر والتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد البقاعي أنّ ورشة العمل هذه تأتي في سياق تعزيز التعاون بين الحركة النقابية اللبنانية والفلسطينية من جهة، لما فيه مصلحة الطبقة العاملة اللبنانية والحقوق الاجتماعية للفلسطينيين جراء ما يلحق بالعمال الفلسطينيين ولا سيما الشباب والخريجين الكثير من الظلم نتيجة القوانين اللبنانية الجائرة وحرمانهم من حق العمل، وخصوصاً أصحاب المهن الحرة الذين درس معظمهم وتخرج من مدارس وجامعات لبنانية ولا يسمح لهم مزاولة المهن.
وأشار البقاعي إلى أنّ المرأة الفلسطينية شكلت شراكة فعلية إلى جانب الرجل في الكثير من المراحل بالوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل في مسؤولية بناء العائلة وتربية الأجيال على حب الوطن والقضية والنضال من أجل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وقدمت المرأة الفلسطينية التضحيات في مقاومتها للاحتلال "الإسرائيلي" وأخدت دورها في المواقع القيادية، فمثلت المجتمع الواعي المتقدم من خلال اندماجها في المجتمع بكل مكوناته، لكن المرأة تعاني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة وترخي بظلالها على لبنان الذي يعاني من الكثير من الأزمات وانعدام فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدلات الفقر.
وفي ختام كلمته، أكد البقاعي على أهمية النضال المشترك اللبناني والفلسطيني من أجل إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين على جميع الأصعدة.
من جهتها، شكرت ممثلة اتحاد المرأة الفلسطينية – لبنان، الأستاذة خالدات حسين، جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذين أدرجوا واقع اللاجئين الفلسطينيين واستتباعاً اللاجئات الفلسطينيات في لبنان ضمن جدول أعمال هذه الورشة وأتاحوا المجال لتسليط الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية،
وتوجهت حسين بتحية اعتزاز بالمواجهات الأسطورية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وآخرها في جنين ونابلس في مواجهة الهجمة "الإسرائيلية" التي تندرج راهناً في سياق مخطط الضم التوسعي الهادف الى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وأكدت حسين على ضرورة تنسيق العمل بين الهيئات والمنظمات والنقابات اللبنانية والفلسطينية والنضال المشترك من أجل إثارة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، للوصول إلى تحقيق حقوقهم المشروعة، وإنهاء العنف ضد المرأة.
وقالت رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي د. ماري ناصيف – الدبس، إنّ الواقع المأزوم الذي يعيشه لبنان، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ينعكس بشكل خاص على أوضاع النساء، فحالات العنف والتحرّش وصلت إلى حدود خطيرة، إذ كل يومين تقريباً تقتل امرأة أو فتاة أو طفلة، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تنشره وسائل الإعلام، لأن الأعداد أكبر من ذلك ويتم التستّر عن الكثير من الجرائم، أما العنف الجسدي، فحدّث ولا حرج، فهو يطال حتى الأطفال الرضّع. ولا ننسى أشكال العنف الكلامي والنفسي والتحرش والتهديد بالفصل من العمل التي تتعرض لها النساء يومياً بالاستفادة من الفلتان الأمني وغياب المؤسسات التي من المفترض أنها تشكّل درع الحماية والملجأ للواتي والذين هم بحاجة إليهما، وإننا نتابع تعزيز الحملة الوطنية "عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة" كجمعية بالشراكة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، من أجل الضغط على الدولة اللبنانية للتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تدعو إلى القضاء على العنف والتحرش في اماكن العمل، بعد تزايد مظاهر العنف على المرأة على جميع المستويات ، هذا عدا رفع التحفظات على المادتين 9 و16 من اتفاقية سيداو واتفاقية الطفل ( ومنع تزويج القاصرات) والعمل على اقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وتعديل قانون الجنسية والعمل، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للقضاء على كل اشكال العنف والتمييز.
وأضافت، أنّ "اختيارنا لمخيم البص أتى من تأكيدنا على التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبالتحديد في جنين، الذي يواجه ببسالة قل نظيرها العدوان الصهيوني المدعوم أميركياً والذي يناضل لتحرير أرضه وإعادة بناء دولته الوطنية على كامل ترابه، وعاصمتها القدس.
وقسمت ورشة العمل إلى ثلاثة محاور وهي:
المحور الأول: "الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للقضاء على العنف والتمييز" قدمت فيه مداخلة للمحامي نجيب فرحات بعنوان "الاتفاقيات الدولية ومدى تطبيقها في لبنان؟ وضرورة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، تناول فيها مدى تطبيق الاتفاقيات الدوليّة في لبنان لا سيّما تلك المُتعلِّقة بالمرأة والعمل وضرورة الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وقدمت د.عطاف قمر الدين ( أستاذة جامعية – قانون جزائي) مداخلة بعنوان "التمييز والعنف في القوانين وتأثيرهما على مكانة ودور المرأة في المجتمع". قدمت فيها مطالعة قانونية حول المواضيع التي مازالت تعاني المرأة من عنف أو تمييز بشأنها وهي: العنف الجنسي، العنف الأسري والأسباب التي أدت إلى تعديل قانون العنف الأسري، جرائم قتل النساء وتعديل المادة 562 من قانون العقوبات والالتفاف حول إلغاء تلك المادة، تزويج القاصرات التمييز ضد المرأة في مجال العمل، التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية، والتمييز ضد المرأة في مجال الشراكة السياسية. أدارت جلسة المحور الأستاذة ريتا شقير.
المحور الثاني: "اللاجئون الفلسطينيون قضية وطنية وحقوق مشروعة"، داخلت فيها الأستاذة خالدات حسين (مسؤولة قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية (ندا) حول "واقع المخيمات الفلسطينية والحقوق الإنسانية"، واقعهم السياسي والقانوني، الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان. تناولت فيها مسائل: المجتمع الدولي ومسؤولياته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، تنظيم العلاقة مع اللاجئين الفلسطينيين، الدولة اللبنانية والاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعدم التزام لبنان بتلك الاتفاقيات، اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وواقعهم السياسي والقانوني، الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقدمت الأستاذة اعتدال غراب (مسؤولة لجان المرأة العاملة الفلسطينية – لبنان) مداخلة حول حقوق المرأة العاملة الفلسطينية في لبنان، تناولت فيها معاناة المرأة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين، والقوانين والتشريعات اللبنانية التي تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العمل والتملك، بمخالفة واضحة وصريحة لشرعة حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة اللبنانية. أدار الجلسة الأستاذ ربيع ديركي.
المحور الثالث: طاولة مستديرة حول "ثقافة حقوق المرأة" " قدمه د. سمير دياب (قانون دولي) حول مفهوم "عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة". ومنهجية العمل واساليب المواجهة.
وتخلل محاور ورشة العمل نقاشات غنية، خلصت إلى تشكيل لجان عمل وفق المحاور لصوغ الخلاصات والتوصيات عبر مجموعات العمل التي تناقش أمس (الأحد 16 تموز 2023) وتتابع النقاش لصوغ آليات برامج العمل لمتابعة تعزيز الحملة الوطنية.
وتأتي ورشة العمل في إطار مشروع وطني ينفذه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL وجمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي MWB بالتعاون مع جمعية السلم والتضامن للنقابات CCOO، وجمعية كاتالونيا – لبنان ACL ، وبدعم من الوكالة الكتالونية للتعاون من أجل التنمية ACCD من أجل "عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة". والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190.
