قال تقرير صحفي في وكالة "فرانس برس"، أنّ هناك "نكسة جديدة مني بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما كان يطمح إلى تجديد العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر".
وأشار التقرير، إلى أنّ "التطورات في النيجر تُوالي النكسات في المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا، ما أثار المزيد من التساؤلات حول مصير الوجود العسكري الفرنسي فيها".
ويُشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي أكّد في كانون الأول/ ديسمبر 2018، أنّ "باريس مستمرة بالانخراط في مكافحة المسلحين المتطرفين في منطقة الساحل حتى تحقيق الانتصار الكامل"، إلّا أنّه وبعد مرور خمس سنوات، خرجت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابين فيهما، وجنوبًا، أُجبر الجنود الفرنسيون على الانسحاب من أفريقيا الوسطى.
وبحسب التقرير، يهدّد الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي النيجر، آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية، بإضعاف سياسة ماكرون بشكلٍ أكبر.
وفي التقرير، قال مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باسكال بونيفاس، إنّ "التاريخ يعيد نفسه والمآسي تتراكم، وإذا أحكم الانقلابيون قبضتهم على السلطة في نيامي، سيكون في غاية الصعوبة إبقاء جنودنا البالغ عددهم 1500 عنصر، والسؤال نفسه يمكن أن يطرح في تشاد، حيث تنشر فرنسا نحو ألف من جنودها".
ورغم هذه التطورات، فقد أكّدت هيئة الأركان الفرنسيّة، أنّ "الانسحاب من النيجر ليس على جدول الأعمال".
ومن جهته، اعتبر الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فرنسوا غولم، أنه "كان من الخطأ المراهنة على النيجر وتشاد، وهما بلدان ضعيفان سياسيًا، لدى إعادة انتشار القوات الفرنسية، ولا مفر من خروج العسكريين الفرنسيين من النيجر، في حال بقي قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني في موقعه".
كما بيّن التقرير، أنّ "ماكرون هو أول رئيس للدولة الفرنسية مولود بعد نيل المستعمرات الإفريقية السابقة استقلالها، وفي خطاب ألقاه في واغادوغو بعيد انتخابه في العام 2017، أكّد ماكرون أنه يريد تجاوز فترة إفريقيا الفرنسية".
وبحسب التقرير، فإنّ ماكرون ومنذ ذلك الحين، يواصل الدعوة إلى تغيير النهج، وإلى إقامة شراكات.
