أكّد الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السودان ي، اليوم الثلاثاء، أنّ رفض محكمة الاحتلال الصهيوني الإفراج عن الأسير المفكر وليد دقة، يعتبر إمعانًا في تصفيته.
وطالب السوداني، في بيانٍ له، "العالم وأصحاب الضمائر الحية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والهيئات الدولية، والمؤسسات ذات الصلة وأحرار العالم بالعمل الجاد لإنقاذ الأسير دقة، رغم أنه أنهى محكوميته التعسفية، والمتطرفة بقضائه 37 عامًا في سجون الاحتلال".
وأهاب السوداني بكل الجهات، والأطراف، والمنظمات الوطنية، وأبناء شعبنا بكل مكوناته بتفعيل قضية الأسير دقة، وحشد الطاقات من أجل إخضاع الاحتلال وسلطة سجونه المجرمة ودوائر أمنها لضرورة الإفراج عنه، وتحميلها المسؤولية عن حياته.
ويذكر أن المحكمة المركزية في اللد رفضت يوم أمس الإفراج المبكر عن الأسير دقة، رغم خطورة وضعه الصحي.
ويعاني المفكر وليد دقة من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، حيث يتواجد في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة".
وفي نهاية الشهر الماضي، قالت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إنّ لجنة الإفراجات قررت رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بادعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023.
وأشارت إلى أنّ اللجنة ادعت أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر، لافتةً إلى أنّ طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة سيقومون بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.
وسابقًا، اعتبرت العائلة، أنّ "أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه".
ولفتت إلى أنّ الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
